10 ملايير دولار لترقية الطاقات المتجددة

دعت وزارة الطاقة، الصناعيين المحليين إلى الاستثمار في تصنيع تجهيزات الفعالية الطاقوية الموجهة لقطاع البناء، الذي يعد فرعا غائبا حاليا.
خلال ملتقى نظم من طرف الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة، دعا المدير الفرعي المكلف بترقية الطاقات الجديدة بوزارة الطاقة منادي راشدي، “المستثمرين الجزائريين للاستثمار في معدات الفعالية الطاقوية، لأن الاستمرار في استيراد هذا النوع من التجهيزات لن يسمح ببلوغ الأهداف المسطرة”.
وبحسب ذات المسؤول، فإن برنامج الفعالية الطاقوية السنوي الذي تم إطلاقه منذ سنة، يتضمن إنشاء سوق جديد على الصناعيين الحصول عليه، مشيرا على سبيل المثال إلى آليات العزل الحراري ل100 ألف مسكن سنويا إلى غاية 2030 والتي يطمح إلى تحقيقها هذا البرنامج.
ويرمي هذا البرنامج، إلى تعويض المصابيح الحالية بالمصابيح الاقتصادية بحلول 2020 وهو ما يمثل 50 مليون مصباح اقتصادي يتوجب إنتاجها في أربع سنوات.
وأوضح منادي أيضا، أن الدولة ستنفق ما يعادل 10 ملايير دولار في 15 سنة من أجل تحقيق الفعالية الطاقوية في مختلف القطاعات.
في هذا الخصوص، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة محمد صالح بوزريبة، التزام هيئته بمرافقة المؤسسات المهتمة بهذا الفرع الصناعي في تجسيد استثماراتها.
ويرى بوزريبة، أن وكالته على استعداد ليس فقط للعب دور “همزة وصل” بين المتعاملين الاقتصاديين ووزارة الصناعة والمناجم وإنما أيضا لتأطير المؤسسات وإنجاز دراسات لها لتحقيق استغلال أمثل لهذه الاستثمارات.
من جانبه أبدى مسؤول الالتزامات الدولية بالوكالة الفرنسية للبيئة وضبط الطاقة فرانسوا غريوم، إرادة هذه المؤسسة من أجل مرافقة الجزائر في تحقيق أهدافها المتعلقة بالفعالية الطاقوية.
وأكد نفس المسؤول، أن الدول النامية لديها إمكانات التقليص من استهلاكها الطاقوي إلى غاية 30 من المائة باتخاذ التدابير الملائمة.
على هامش هذا اللقاء، أوضح بوزريبة لواج، أن الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة تقوم حاليا بوضع إجراءات لدى بعض البنوك للحصول على تمويلات لصالح المتعاملين الراغبين في إنتاج المصابيح الاقتصادية أو العوازل الحرارية.
وأفاد أن “هناك مؤسسات تقرّبت من الوكالة وأعربت عن اهتمامها بتصنيع معدات الفعالية الطاقوية”، مشيرا أن الطريق لايزال طويلا لإقناع أكبر عدد من الشركات لدخول هذا الفرع.
وأضاف نفس المسؤول، “من أصل 100 ألف مسكن للعزل سنويا، تملك مؤسساتنا القدرة على التكفل ب10 آلاف مسكن كل سنة وهو ما يعتبر غير كاف”.
ويرى بوزريبة أن قانون الاستثمار والتسهيلات الممنوحة للمؤسسات المستثمرة في الجنوب والهضاب العليا من شأنه أن يساهم في تسريع الأمور.