شهدت اسعار النفط خلال اليومين الماضيين تراجعا في الاسواق النفطية بعد انتعاش نسبي لم يعمر طويلا لكنه لم يسجل منذ ديسمبر الماضي بتخطيه عتبة 53 دولارا للبرميل، عقب الاعلان عن خطة امريكية لشراء الاصول المتعثرة الموجودة في البنوك. ويعود سبب معاودة الاسعار التراجع الى ميل الطلب على النفط نحو الانخفاض فضلا على الارتفاع المسجل في مخزونات النفط الامريكية بنسبة تزيد عما كان متوقعا، وعلى هذا الحال فإن توقعات قد تكون متشائمة تميل نحو ترجيح تخفيضات اخرى محتملة في الايام القادمة بعد نشر بيانات حول مخزونات النفط الخام التجاري التي زادت ب 4,6 مليون برميل لتصل الى 354,5 مليون برميل في الاسبوع الماضي، كما زادت الواردات ب 634 الف برميل وتراجعت الكميات التي تكررها المصافي ب 70 الف ب / ي. وعلى الرغم من تراجع الأسعار، فإن المستوى العام لها يميل نحو التدعيم، فبعد ان تراجعت الى ادنى مستوى لها هذا العام وهو 37 دولارا للبرميل، شهدت الأسعار عموما انتعاشا تعدى 50 دولارا في المتوسط العام بالنسبة للاسعار المسجلة في مختلف الاسواق النفطية الامريكية والاوربية والآسيوية وحتى على مستوى اسعار منظمة الاوبيك في اطار سلة خامات نفطها. وقبل اسبوع وعقب اجتماع اوبيك في فيينا الذي قرر الابقاء على مستوى الانتاج دون تغيير في وقت كانت السوق تتهيأ لتخفيض آخر، عرفت الأسعار تراجعا ازعج كثيرا منتجي ومصدري النفط من احتمال الدخول في سلسلة أخرى من تدني الأسعار، لكن ارتباط وضعية السوق النفطية مع تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجراءات المتخذة في اطار اعادة بعث وانعاش الاقتصاديات المنهارة ولاسيما في الدول المتقدمة، وفي مقدمتها الولاياتالمتحدة.. كل هذه التداعيات اثرت بصفة مباشرة على مستوى الاسعار التي تفاعلت مع اجراءات الانقاذ المتخذة في امريكا نحو الصعود، كما تفاعلت مرة اخرى مع تراجع الطلب على الخام نحو الانخفاض. وتبقى اوبيك التي تسيطر على 40٪ من النفط العالمي تراقب عن كثب التطورات المتلاحقة والتي تبدو في بعض الاحيان متناقضة، قصد اتخاذ الاجراءات الملائمة التي تسير في اتجاه السيطرة والتحكم في المستوى العام للأسعار دون غيرها من المنتجين الآخرين الكبار خارج المنظمة والذين عارضوا في وقت ما تبني فكرة تخفيض الانتاج لامتصاص الفائض في السوق النفطية مستفدين من عدم التخفيض من جهة ومن ايرادات اضافية في المداخيل النفطية في حالة ارتفاعها
