توسيع التغطية إلى 3 ملايين ناشط في السوق الموازية

23 مليار دينار تحصيلات بفضل قانون المالية التكميلي
يتوقع عاشق يوسف شوقي الوصول إلى 3 ملايين مشترك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، أي بزيادة 50 بالمائة عن عدد المشتركين الحالي، والذي يعرف نموا وارتفاعا قياسيا في ظل الإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات من خلال قانون المالية التكميلي 2015،الذي حفز فئة غير الأجراء والناشطين في السوق غير الرسمي على تسديد مستحقاتهم المتأخرة بليونة للاستفادة من التغطية الاجتماعية.
وقال عاشق يوسف شوقي، أمس، في منتدى جريدة “الشعب” أن عمليات تحصيل اشتراكات العمل غير الأجراء الذي يبلغ عددهم اليوم 1.6 مليون مشترك صعب بالمقارنة مع العمال الأجراء الذين يقتطعون الاشتراكات من أجروهم مباشرة، بينما العامل غير الأجير فهو الذي يتكفل بالتصريح بأجرته «ونقوم نحن باحتساب النسبة التي لا تتجاوز 15 بالمائة من الأرباح السنوية».
وفي سياق متصل تحدث ضيف “الشعب” عن عمليات التحفيز والترغيب التي سطرها الصندوق لاقناع المشتركين برفع نسبة الاشتراك للحصول على تقاعد مريح والذي يمكن أن يصل المعاش الى 20 مليون سنتيم بعد أن كان 15 مليون سنيتم سابقا.
وقد ساهم هذا الإجراء في خفض عدد الذين كانوا يدفعون الاشتراكات في حده الأدنى من 83 بالمائة إلى 59 بالمائة وهو ما سيسمح برفع عائدات الصندوق وتمكين الكثيرين من تقاعد مريح مع اقناع البعض الآخر بضرورة رفع اشتراكاتهم في انتظار نتائج أخرى إيجابية.
وفي سياق مواصلة عملية التحسيس كشف المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء عن تنظيم يوم دراسي بالعاصمة لمواصلة شرح كيفيات الانخارط وتسديد المستحقات المتأخرة في سياق عمليات شرح قانون المالية التكميلي والتعريف بالتسهيلات التي يقترحها الصندوق.
وبالموازاة مع ذلك ارتفع عدد المشتركين في الصندوق في ظرف قياسي من 1.4 إلى تقريبا ل1.7 مليون مشترك وهو ما يؤكد بأن الاقتصاد الوطني يسير في الطريق الصحيح ويؤكد وجود قوة عمالية كبيرة في السوق الموازية يمكن استقطابها وترسيمها لتحسين التوازنات المالية الكبرى، كما أن المبالغ المحصلة بلغت 23 مليار دج، وهو ما يجعل الصندوق في حالة مالية مريحة.
وبلغة الأرقام دائما ارتفع عدد المشتركين في شهر جانفي 2016 بنسبة 58 بالمائة بالمقارنة مع شهر جانفي من السنة المنصرمة، كما أن النفقات تقلصت من 19 بالمائة إلى 10 بالمائة بين سنتي 2014 و2015 بعد الإجراءات المتخذة لترشيد النفقات ومحاربة بعض مظاهر الغش.