مباركي من بجاية: التكوين المهني ثروة بديلة للمحروقات

موارد بشرية وتخصصات تستجيب للاقتصاد الوطني في دورة فيفري
أعطى الوزير محمد مباركي، أمس، من بجاية، إشارة انطلاق دخول التكوين والتعليم المهنيين دورة فيفري، من بلدية سيدي عيش بولاية بجاية، مؤكدا أن كل الظروف المادية والبشرية هيئت لاستقبال المتربصين.
أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، أن التسجيلات الخاصة بالدورة الجديدة، انطلقت يوم 24 جانفي ودامت إلى غاية ال 20 فيفري، وبلغ عدد المتربصين على المستوى الوطني قرابة 170ألف متربص، موزعين على 1200مركز تكوين مهني، فضلا عن استلام 10مؤسسات جديدة في هذه الدورة منها 4 معاهد وطنية.
وكشف مباركي عن إنشاء مراكز الامتياز وفق التغيرات والتطورات التكنولوجية الحالية، من خلال العمل على تكييف عروض التكوين مع التحولات الاقتصادية، وذلك بالاعتماد على تخصصات جديدة، سيما في القطاعات الاستراتيجية.
واطلع الوزير على وضعية قطاع التكوين ببجاية، حيث أن الولاية تتوفر على 32 مركزا للتكوين يؤطرها 550 مؤطرا، وخلال هذه الدورة التحق أزيد من 5 آلاف متربص موزعين على 135تخصصا، ويضافون إلى أزيد من 11 ألف متربص، فيما سيتم برمجة التخصصات وفقا لاحتياجات سوق العمل المحلية، حيث تهدف إلى تدعيم اليد العاملة التقنية المؤهلة في مختلف النشاطات والحرف اليدوية، وكذا ترقية النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى مواكبة الحركة التنموية في ميدان البناء، الفلاحة والحرف.
...ويؤكد: مراكز امتياز ضرورية لمواجهة الظرف الصعب
تهاوي أسعار النفط وما صاحبها من أزمة مالية، دفع بقطاع التكوين و التعليم المهنيين، إلى المساهمة في إيجاد بدائل لخلق الثروة من خلال تكوين موارد بشرية مؤهلة عن طريق مراكز الامتياز، كما تم فتح مراكز تستجيب لمتطلبات التوجه الجديد للاقتصاد الوطني، حسب ما أبرزه الوزير محمد مباركي تزامنا و انطلاق الدورة التكوينية لشهر فيفري.
إجراءات جديدة اتخذها قطاع التكوين المهني، تجاوبا مع مقتضيات المرحلة الحالية والتوجهات الجديدة لتفعيل الاقتصاد الوطني ، في القطاعات التي تعول عليها الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات، حيث ذكر الوزير بتوجيهات رئيس الجمهورية خلال الاجتماع المجلس الوزاري الأخير، فيما يتعلق بالذهاب نحو الاستثمار في الطاقات المتجددة .
و كشف الوزير في لقاء أثيري على القناة الأولى، أمس، عن عدة مراكز اقتصادية متخصصة أنشئت بالشراكة مع عدة مؤسسات اقتصادية رائدة كل في مجالها على غرار مركز رويبة للكهرباء والطاقة الذي يفتح خلال هذه الدورة التكوينية ومركز بوسماعيل المتخصص في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، إضافة إلى مركز في الصناعات الغذائية، مؤسسة “ لوني” للصناعات الإلكترونية التي شرعت في صناعة “ اللوحات الشمسية” بولاية سيدي بلعباس، مفيدا بأن هذا التخصص مدرج ضمن المدونة الوطنية للتخصصات والتكوينات المفتوحة للمترشحين، والذهاب نحو إنشاء مركز امتياز في هذا المجال.
وأكد مباركي في هذا الإطار، أن قطاعه شرع فعلا في التعاطي مع أزمة النفط من خلال “مراكز الامتياز” المتخصصة، التي ستستقبل المترشحين لدورة فيفري التي انطلقت البارحة، مشيرا إلى استلام 10 مراكز جديدة موزعة على 9 ولايات، بينما تحصل أكثر من 110 ألف متربص على شهادة التخرج خلال الدورة المنقضية.
و أوضح الوزير أن انخفاض أسعار النفط ، دفع قطاع التكوين المهني للتركيز أكثر على تكوين الموارد البشرية المؤهلة، التي تعد البديل لمواجهة آثار الأزمة المالية، كما تم فتح مراكز أخرى تستجيب لمتطلبات التوجه الجديد للاقتصاد الوطني، وتتماشى مع تطور التقنيات والتكنولوجيات الجديدة، مستشهدا بمركز الامتياز في مجال “ تكنولوجيات الإعلام والاتصال” في بوسماعيل بولاية تيبازة ، الذي تم إنشاؤه بالتنسيق مع الجزائر للاتصالات وشركائها من المتعاملين ك« ميكروسوفت” و« أكاديمية سيسكو” لتكوين تقنيين سامين في تخصص الرقمنة التي تعد أساس تطور الصناعة الحديثة .
و بالنسبة لمركز رويبة المتخصص في الكهرباء والطاقة الذي يفتح خلال في هذا الدخول ، فيعد مركز “ امتياز”، حسب المسؤول الأول عن القطاع، و هو من المراكز الجديدة يتكفل بتكوين التقنيين الساميين، أنشأ بالتنسيق مع “ شنايدر إلكتريك”، التي تعتبر مؤسسة اقتصادية رائدة في ميدان الطاقة والكهرباء .
و أشار إلى أن مراكز الامتياز يسيرها قانون أساسي، على غرار المعاهد الوطنية المتخصصة وهي مفتوحة لجميع المترشحين من أرجاء الوطن، كما تحدث مباركي عن مركز الامتياز الذي تم فتحه بالتنسيق مع وزارة الفلاحة ومتعاملين في الصناعات الغذائية والذي يشهد هو الآخر ضغط وطلبا كبيرا في 6 ولايات ذات طابع فلاحي.
حياة كبياش