لقاء مرتقب بين رئيسي برلماني "طرابلس" و"طبرق"

أوروبا تعلن عن بدء التحضير لإرسال مساعدات إلى ليبيا
أعلنت مصادر ليبية عن لقاء مرتقب يعقد بين رئيسي البرلمان المنحل والمؤتمر الوطني العام، بينما أكد المرشح لمنصب رئيس الوزراء فائز السراج دعمه للاتفاق السياسي المنتظر توقيعه غدا، بينما رفضت مجموعة برلمانية محسوبة على برلمان طبرق المنحل مخرجات مؤتمر روما.
وقال عضو بالمؤتمر الوطني العام إن لقاء مرتقبا سيجمع رئيسه نوري أبو سهمين برئيس البرلمان المنحل عقيلة صالح اليوم الثلاثاء بالعاصمة المالطية فاليتا، مضيفا أن رئيس مراسم البرلمان المنحل وصل مالطا في إطار ترتيب اللقاء.
وكان من المنتظر أن يجتمع الطرفان السبت الماضي. وفي الأثناء، أكد المرشح الأممي لرئاسة حكومة الوفاق الوطني فائز السراج الاثنين أن وثيقة الاتفاق المنبثقة عن الحوار السياسي، الذي رعته بعثته الأمم المتحدة إلى ليبيا، عالجت كافة المخاوف، داعيا الشعب الليبي إلى قراءة الاتفاق "بتجرد".
وطالب السراج في بيان بتغليب مصلحة الشعب على ما سماها المصالح الفئوية، داعيا جميع الأطراف الليبية إلى العمل كفريق واحد لإنقاذ الدولة من "خطر تمدد المنظمات الإرهابية" في البلاد".
وعلى صعيد متصل، أعلنت كتلة برلمانية بمجلس النواب المنحل رفضها مخرجات مؤتمر روما الأخير، معتبرة إياها "انتهاكًا لسيادة الدولة الليبية".
وأكد ما يسمى المجلس المؤقت لملتقى الوفاق الوطني في بيان رفضه لنتائج مؤتمر روما لبحث الأزمة، مؤكدا أن الحوار الليبي الليبي الذي تم الإعلان عنه والتوقيع على مبادئه في تونس هو الحل للأزمة.
ووقع ممثلون عن 17 دولة، بينها مصر وألمانيا وروسيا وتركيا والصين، بيانا مشتركا اليوم في روما يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، والتعهد بقطع أي صلات مع الفصائل التي لا توقع على الاتفاق، وتقديم الدعم الكافي لحكومة الوحدة المقرر تشكيلها.
وكان ممثلون عن المؤتمر الوطني العام وآخرون من برلمان طبرق المنحل قد أعلنوا قبل أيام توصلهم إلى اتفاق مبدئي لإنهاء النزاع بعد مفاوضات جرت مؤخرا في تونس. يشمل ثلاث نقاط، أهمها تشكيل لجنة من عشرة أعضاء من البرلمانيين تقوم خلال أسبوعين بالمساعدة في اختيار رئيس حكومة وفاق وطني ونائبين له، أحدهما من المجلس والآخر من المؤتمر.
من ناحية أخرى، طالبت البعثة الأممية في ليبيا بضرورة إخضاع معرقلي الحوار والمسؤولين عن استمرار العنف في البلاد للمساءلة الدقيقة. وأعلنت البعثة في بيان نشر على موقعها الرسمي أنها قطعت اتصالاتها "الرسمية مع الأفراد الذين يدعون أنهم جزء من المؤسسات التي لم يقرها الاتفاق السياسي الليبي"، في إشارة إلى الرافضين للاتفاق من جانب رئاسة المؤتمر منتهي الولاية بطرابلس وبعض نواب مجلس النواب.
وأكدت البعثة أن الأمم المتحدة "تقر الاتفاق السياسي والمؤسسات المنبثقة عنها إقرار كاملا"، وتتعهد بدعم حكومة الوفاق كحكومة شرعية وحيدة بليبيا. وفي موضوع آخر، أعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في مؤتمر صحافي عقدته في بروكسل، عن بدء الاتحاد التحضير للعمل على إرسال مساعدات إنسانية إلى ليبيا.
وقالت موغيريني إن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على البدء في التحضير لتفاصيل شكل المساعدات الإنسانية لليبيا التي قرر الاتحاد في وقت سابق أنها ستكون بقيمة 100 مليون يورو.