استجابة للترتيبات الاستثنائية لقانون المالية التكميلي

كشفت مديرة الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء لولاية معسكر برابح فريدة، ل»الشعب» عن أرقام مهمة تخص تحصيل مصالحها ل695 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية وبعد الإعلان عن الترتيبات الاستثنائية الجديدة لقانون المالية التكميلي 2015 المتضمنة تمكين المستخدمين والأشخاص المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي والمنتسبين للصندوق من الاستفادة من الدفع بالتقسيط مع الإعفاء الكلي من الزيادات المترتبة عن عقوبات التأخير، وذلك من مجموع الإعدادات المتوقعة لسنة 2016 المقدرة ب 915 مليون دينار أي بنسبة إنجاز سنوية مقدرة ب76٪، وأوضحت المتحدثة أن مصالحها ترتقب تسديد 24 ٪من الإعدادات المتوقعة بعد فتح أجال الإجراء والاستفادة من امتيازات الترتيبات الاستثنائية الجديدة.
كما أوضحت برابح فريدة أن مصالحها شهدت إقبالا غير مسبوق للحرفيين والفئات المهنية المعنية بالإجراء على غرار التجار والحرفيين، حيث سجلت خلال الثلاث أشهر الماضية 2140 منتسب جديد لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، فيما تم إعداد 9 آلاف جدول دفع بالتقسيط بالنسبة للمدينين الأمر الذي رفع من نسبة التحصيل إلى أكثر من 600 مليون دينار خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية كان أغلبهم المنتسبين إلى الصندوق من فئة التجار تليها فئة الفلاحين ثم الحرفيين، كما استفاد 4874 منتسب للصندوق من امتيازات الإعفاء من زيادات وعقوبات التأخير التي كلفت الصندوق 160 مليون دينار وفق الأرقام المقدمة من طرف المسؤولة .
من جهة أخرى، ذكرت برابح فريدة أن تدابير التوعية وتحسيس المنخرطين بالصندوق وتعريفهم بالتسهيلات التي أقرها القانون الجديد خاصة فئة الفلاحين، ساهمت في رفع معدل دفع الاشتراكات، فضلا عن فتح شبابيك متخصصة لتقريب الصندوق من المؤمنين والقيام بتحصيل الاشتراكات ومتابعة المنازعات مع دفع كل التعويضات بما في ذلك معاش التقاعد والمراقبة الطبية، وكذا مرونة نظام تغطية الاشتراكات الاجتماعية الجديد الخاص بهذه الفئة والمزايا المعتمدة للتقاعد والتغطية الاجتماعية، إضافة الإجراءات الجديدة للمنتسبين الجدد، من خلال تحسين عملية الاستفادة من هذه المزايا والتسهيلات المقدمة من جانب السلطات العمومية بغية توسيع التغطية الاجتماعية باستهداف مختلف فئات الأشخاص غير الأجراء.
في سياق متصل ذكرت مديرة صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء، أنه تم تسليم حوالي 11 ألف بطاقة شفاء من أصل 12 ألف بطاقة شفاء منذ الشروع في عملية تعميم استعمال بطاقة الشفاء على المؤمنين من طرف الصندوق في سنة 2010.
ترحيل 310 عائلة إلى سكنات لائقة
جرت عملية ترحيل وإعادة إسكان 310 عائلة من حي القوادرية «دوار سيدي عبدالقادر 2 « في بلدية المحمدية بمعسكر، إلى السكنات العمومية الموجهة للقضاء على السكن الهش في القطب الحضري الجديد عبد اللاوي محمد، في ظروف جيدة ومحكمة التنظيم مع تطويق أمني مشدّد مخافة من اقتحام السكنات من طرف العائلات التي لم تشملها عملية الترحيل.
وقد طمأن والي معسكر الذي أشرف على عملية الترحيل بالقطب الحضري الجديد، سكان مدينة المحمدية ممن يعانون من أزمة السكن، أن عملية إعادة الإسكان متواصلة في إطار برنامج رئيس الجمهورية للقضاء على السكن الهش، وستشمل 1600 عائلة سترحل إلى القطب الحضري الجديد قبل شهر رمضان المقبل تحديدا في الرابع من شهر ماي الداخل تزامنا مع الإعلان عن قائمة السكن العمومي الإيجاري في نمط الاجتماعي، التي تشمل الإفراج عن أسماء المستفيدين من 370 سكن اجتماعي، فيما يرتقب أيضا استكمال عملية القضاء على البنيات الهشة في حي القوادرية الفوضوي بالترحيل إلى 1222 وحدة سكنية أخرى في حصة ثانية.
في نفس السياق ذكر العفاني صالح أنه تم تسخير كافة الموارد البشرية والمادية لضمان التنسيق المحكم والظروف اللازمة لإنجاح عملية إعادة الإسكان، منها تعليماته القاضية بتحويل مشروع الملحقة الإدارية المنجزة بالقطب الحضري إلى مصالح الشرطة بغرض توفير العامل الأمني بالمدينة الجديدة، مع تخصيص جزء من أحد العمارات المشيدة لاستقبال مصالح ملحقة البلدية.
وكشف المسؤول على هامش إشرافه على عملية ترحيل ساكني البنايات الهشة عن استعداد ولاية معسكر لاستقبال عدد معتبر من السكنات المشيدة في إطار برامج رئيس الجمهورية للتنمية، تقدر ب10 ألاف سكن سيوزع قبل نهاية السنة الجارية، منها 1200 وحدة سكنية في نمط الاجتماعي سيعلن عنها بعد شهر رمضان في عاصمة الولاية، تضم أيضا برنامجا للقضاء على السكنات الهشة في 4 أحياء بعاصمة الولاية معسكر.