قانون جديد لتنظيم السجون والسياسة العقابية

قضية المسجونين الجزائريين في العراق ستحل نهائيا قريبا

كشف وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح، عن أن مصالحه تعكف حاليا على إدخال تعديلات جديدة على قانون تنظيم السجون والسياسة العقابية من أجل مسايرة الإصلاحات الجديدة للعدالة.
كما أكد أن ترقية آلية إدماج المساجين من جديد في المجتمع ترتكز أساسا على التعليم والتكوين المهني والتنسيق مع مختلف الهيئات والوزارات المعنية لضمان عدم العودة للإجرام من طرف خريجي السجون.
وقال لوح خلال حفل تكريم المحبوسين الناجحين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط بالمؤسسة العقابية بالقليعة في ولاية تيبازة التي حضرها وزراء التربية، التعليم العالي، التضامن والأسرة وقضايا المرأة والتكوين المهني، إن الوزارة تسعى لإدخال تعديلات على قانون تنظيم السجون وإدخال تدابير جديدة على إجراءات الحرية النصفية تماشيا مع الإصلاح العام للعدالة من أجل إدماج المساجين في المجتمع من جديد، موضحا أن الاتفاقية المبرمة مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ستساهم في استغلال وتشغيل اليد العاملة العقابية. وأوضح الوزير أن إجراءات الحرية النصفية تتمثل في الإفراج عن المتهم لأسباب ستذكر في التعديل المرتقب لمواصلة تعليمه وتكوينه لتسهيل إدماجه من جديد في المجتمع، أين سيتم إدخال إجراء هام يتعلق بإجراءات توسيع تشغيل اليد العاملة العقابية وهذا في إطار الإصلاحات وترقية آليات المساعدة على إدماج النزيل في المجتمع. كما أكد على أن السياسة المتعلقة بالردع وبالتوازي معها سياسة ترقية آليات إدماج النزيل في المجتمع. وتطرق لوح إلى قضية المسجونين الجزائريين بالعراق، قال الوزير إن القضية ستعرف حلا في القريب العاجل بعد اللقاء الذي جمعه بالسفير العراقي، أين سيتم وضع حد لهذه القضية التي شغلت الرأي العام كثيرا في السنوات الأخيرة، أين سيتم الشروع في الإجراءات القانونية وفقا للتشريع العراقي أمام الهيئات المختصة عن طريق وزارة الخارجية وسفارة الجزائر بالعراق، هنالك مخارج قانونية لتسوية وضعية المساجين قريبا. من جهته، مدير العصرنة بوزارة العدل كشف عن الشروع في العمل بالسوار الإلكتروني لتخفيف المحبوسين مؤقتا، حيث ستتكفل الوزارة باختيار السوار الأنسب لوضعه حيز الخدمة في غضون شهر أكتوبر أو نوفمر على أن يتم تدريجيا تعميمه مع نهاية السنة الجارية وبداية السنة المقبلة على أقصى تقدير.