وزارة تهيئة الإقليم و البيئة و منظمة الأمم المتحدة توقعان على مذكرة اتفاق من أجل التنمية الصناعية

فيما تساهم الجزائر بقيمة 13مليون دولار

تم أمس بالجزائر العاصمة التوقيع على مذكرة اتفاق بين وزارة تهيئة الإقليم و البيئة و منظمة الأمم المتحدة من أجل التنمية
لصناعية.
و قد وقع على المذكرة عن الجانب الجزائري وزير تهيئة الإقليم والبيئة السيد شريف رحماني و عن جانب منظمة الأمم المتحدة من أجل التنمية الصناعية مديرها العام السيد كانده . ك . يومكالة.
و تهدف هذه الاتفاقية حسب وزير تهيئة الإقليم والبيئة إلى بناء محطة مركزية لإزالة النفايات الخاصة بالجزائر من خلال استعمال تكنولوجيات المعالجة التي تستجيب لأحسن التقنيات الموجودة و لأحسن الممارسات البيئية لاتفاقية ستوكهولم.
قائلا أن "تعددية و مرونة التكنولوجيات الأكثر نظافة المتبناة تسمح بضمان استدامة محطات الإزالة و المساهمة في تقليل النفايات الخاصة بالجزائر".
كما أكد المسؤول الأول عن القطاع أن هذه المحطة المركزية سيتم إنجازها بتمويل من الصندوق العالمي للبيئة قيمته 25 مليون دولار لإزالة بصفة مستدامة لهذه المواد السامة و الخطيرة" كاشفا أن الجزائر تساهم في هذا التمويل بقيمة 13 مليون دولار.
ومن جهته ثمن المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة من أجل التنمية الصناعية الجهود التي تبذلها الجزائر في ميدان إزالة النفايات السامة و التزامها بتحقيق هذا الهدف منذ إمضائها على اتفاقية ستوكهولم.
و للتذكير فأن الجزائر صادقت على اتفاقية ستوكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة في 5 ماي 2001 و كذا في 22 سبتمبر 2006.
حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى إزالة مخلفات 12 منتوج عضوي ثابت و بالأخص كلوروفينيل و المبيدات المنتهية الصلاحية و المعروفة بكونها الأكثر خطورة و التي تشكل اليوم الانشغال الأكبر للمجموعة الدولية.
و تجدر الإشارة الى انه تم إعداد مخطط وطني لتنفيذ هذه الاتفاقية من طرف الجزائر سنة 2006 بدعم من الأمم المتحدة من أجل التنمية الصناعية .