توزيع 20 قرضا بدون فائدة لأعوان الحرس البلدي

أشاد أمومن مرموري، والي تندوف بالمجهودات التي بذلها أعوان الحرس البلدي خلال «الفترة العصيبة» التي عاشتها الجزائر، وبما قدمه هؤلاء في سبيل أمن واستقرار الوطن، فكان الثمن تضحيات كبيرة وقوافل من الشهداء والجرحى، جاء هذا على هامش إشرافه على توزيع مقررات الاستفادة من قروض «أونجام» والموجهة لأعوان الحرس البلدي بتندوف.
أكد مرموري أن الدولة عازمة على التكفل بانشغالاتهم وبرد الجميل من خلال تخصيص حصص من السكنات بمختلف الصيغ وإقرار جملة من الامتيازات والتي من شأنها تحسين المستوى المعيشي لأعوان ومتقاعدي الحرس البلدي وذوي الحقوق منهم.
وأضاف الوالي أن هذا الاهتمام تجسد على أرض الواقع من خلال المنشور الوزاري المؤرخ في 20 ديسمبر 2015 يحدد مهام وكيفيات سير اللجنة المكلفة بمتابعة ومرافقة أعوان الحرس البلدي بمناسبة إنشاء نشاطاتهم عن طريق الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، كما توعد والي الولاية في كلمته أمام الحضور بمنح امتيازات إضافية لسلك الحرس البلدي تتمثل في توزيع محلات تجارية مستقبلاً لمزاولة نشاطاتهم.
وشهد الحفل الذي حضره عدد من السلطات المحلية بالولاية توزيع 20 قرضا دون فائدة بقيمة 250 ألف دينار موجهة لفائدة أعوان ومتقاعدي الحرس البلدي وذوي الحقوق منهم، وهي الخطوة التي لاقت استحسان المستفيدين، حيث أعربوا عن امتنانهم للخطوة الإيجابية التي اتخذتها السلطات المحلية بالولاية والتي ساهمت وبشكل كبير في تسريع عملية الاستفادة من القروض الممنوحة من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، في حين ثمّنَ البعض هذه المبادرة باعتبارها بادرة هامة للتكفل بباقي المطالب.
وشدد الوالي على ضرورة خلق مناخ استثماري مؤسساتي في المنطقة، مبني على المرافقة النوعية والمستمرة من طرف صناديق الدعم لحاملي المشاريع من الشباب، من خلال تأكيده على دور المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل والابتعاد بذلك عن الصورة النمطية السائدة في التوظيف والتي «لطالما أثقلت كاهل الدولة».
من جهته، أوضح بابراهيم عبد الرحمن، مدير الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ل»الشعب» أن عملية توزيع القروض على أعوان ومتقاعدي الحرس البلدي وذوي الحقوق منهم مست في بدايتها عشرون مستفيد كمرحلة أولى، على أن تليها قوائم أخرى في الأسابيع القليلة القادمة بعد الانتهاء من عملية تحضير وتمويل الملفات، وأضاف المتحدث أن كل التسهيلات تم منحها للتكفل بهذه الشريحة تطبيقا للتعليمات الصارمة لوالي الولاية وعملاً بالنصوص التشريعية المتعلقة بهذا الملف.