خيار استراتيجي ينم عن حنكة سياسية لقادة الثّورة

كان لقادة الثورة حنكة سياسية وعبقرية استراتيجية في التعامل مع ألاعيب ومناورات الإدارة الاستعمارية، وعلى رأسهم الجنرال شارل ديغول الذي استقدم لإخماد الثورة التحريرية، ممّا جعلهم يقدمون على خطوة جريئة ألا وهي تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في ظروف صعبة أملتها عدة دوافع، وهذا بناءً على ما جاء في بيان الفاتح نوفمبر 1954، الذي نص على اعتماد عدة وسائل في الكفاح عدى النضال العسكري، وتنفيذا لقرارات المجلس الوطني للثورة في اجتماعه المنعقد بالقاهرة من 22 إلى 28 أوت 1958، وبالتالي أصبحت الحكومة المؤقتة وسيلة للتفاوض مع الاستعمار الفرنسي.
هناك عدة عوامل أدّت إلى تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، أولها رغبة قادة الثورة في دحض ادّعاء الحكومة الفرنسية في عدم وجود طرف جزائري مفاوض، لاسيما أن نية التفاوض قد اتضحت معالمها لدى الطرف الفرنسي، خاصة بعد وصول الجنرال ديغول إلى الحكم في فرنسا في أوائل جوان 1958. وتوصيات مؤتمر طنجة الذي جمع حزب الاستقلال المغربي، وحزب الدستور التونسي وجبهة التحرير الوطني من 27 إلى 30 أفريل 1958، ومنها تأسيس حكومة جزائرية بعد التشاور مع الحكومتين التونسية والمغربية، وحاجة قادة الثورة إلى جهاز فعّال لكسب التأييد الدولي في خضم التضامن الدولي مع الحركات التحررية.
بالإضافة إلى الصعوبات التي أصبح يواجهها الثوار من الناحية العسكرية، إذ سجلّت سنة 1958 منعطفا حاسما للقضاء على الثورة الجزائرية، على إثر الخناق العسكري لسلطات الاحتلال على الحدود الشرقية والغربية، والإعلان عن تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، علما أن الإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية تم في القاهرة بتاريخ 19 سبتمبر 1958.
وفي نفس اليوم صدر أول تصريح لرئيسها فرحات عباس، الذي حدّد ظروف نشأتها والأهداف المتوخاة من تأسيسها، والتي حصرها في تحقيق الاستقلال واسترجاع السيادة المغتصبة، وذلك من خلال تشكيل هيئة دبلوماسية تمثل البلاد في المحافل الدولية، إقامة علاقات دبلوماسية مع مختلف الدول، إرغام فرنسا على التفاوض مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، والعمل على تحقيق الاستقلال التام وتمكين الجزائر من طرح قضيتها في المحافل الدولية.
وعرفت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ثلاث تشكيلات من 1958 إلى 1962، حيث تضم التشكيلة الأولى من 1958 – 1960 فرحات عباس رئيسا، كريم بلقاسم نائب الرئيس ووزير القوات المسلّحة، أحمد بن بلة نائب الرئيس، حسين آيت أحمد نائب الرئيس، رابح بيطاط نائب الرئيس، محمد بوضياف وزير الدولة، محمد خيضر نائب الرئيس، محمد لامين دباغين وزير الشؤون الخارجية، محمود الشريف وزير التسليح والتموين، لخضر بن طوبال وزير الداخلية، عبد الحفيظ بوصوف وزير الاتصالات العامة والمواصلات، عبد الحميد مهري وزير شؤون شمال إفريقيا، أحمد فرنسيس وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، أمحمد يزيد وزير الإعلام، بن يوسف بن خدة وزير الشؤون الاجتماعية، أحمد توفيق المدني وزير الشؤون الثقافية، الأمين خان كاتب الدولة، عمر أوصديق كاتب الدولة، مصطفى اسطمبولي كاتب الدولة.
وضمّت التشكيلة الثانية خلال الفترة 1960 - 1961، فرحات عباس رئيسا، كريم بلقاسم نائب الرئيس ووزير الشؤون الخارجية، أحمد بن بلة نائب الرئيس، حسين آيت أحمد نائب الرئيس، رابح بيطاط نائب الرئيس، محمد بوضياف وزير دولة، محمد خيضر وزير دولة، سعيد محمدي وزير دولة، عبد الحميد مهري وزير الشؤون الاجتماعية والثقافية، عبد الحفيظ بوصوف وزير التسليح والاتصالات العامة، أحمد فرنسيس وزير المالية والشؤون الاقتصادية، أمحمد يزيد وزير الإعلام، لخضر بن طوبال وزير الداخلية.
في حين تتكوّن التشكيلة الثالثة 1961 - 1962، من بن يوسف بن خدة رئيسا ووزيرا للمالية والشؤون الاقتصادية، كريم بلقاسم نائب الرئيس ووزير الداخلية، أحمد بن بلة نائب الرئيس، محمد بوضياف نائب الرئيس، حسين آيت أحمد وزير الدولة، رابح بيطاط وزير الدولة، محمد خيضر وزير الدولة، لخضر بن طوبال وزير الدولة، سعيد محمدي وزير دولة، سعد دحلب وزير الشؤون الخارجية، عبد الحفيظ بوصوف وزير التسليح والاتصالات العامة، أمحمد يزيد وزير الإعلام.
كان نبأ إعلان الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية له صدى واسع لدى الشعب الجزائري، حيث استقبله بفرح بالغ فأقاموا الحفلات، وسارعت الأقطار العربية والاسياوية والافريقية بالاعتراف بتأسيس الحكومة المؤقتة وهي العراق، تونس، ليبيا، المغرب، العربية السعودية، الأردن في 20 سبتمبر 1958، الجمهورية العربية المتحدة في 21 سبتمبر والصين الشعبية والسودان في 22 سبتمبر من نفس السنة، كوريا الشمالية في 25 سبتمبر، والفيتنام في 26 وأندونسيا في 27 من نفس الشهر، تليها غنيا ومنغوليا الشعبية، لبنان، يوغسلافيا، غانا، اليمن، طوغو، الاتحاد السوفياتي، مالي، الكونغو، تشيكوسلوفاكيا، وبلغاريا سنة 1961.