3542 مسجل جديد في الكاسنوس بمعسكر

تحصيل فارق التوقعات ومزايا لفئة الأشخاص غير الأجراء
كشفت مديرة الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء لولاية معسكر برابح فريدة، ل“الشعب” عن أرقام مهمة تخص تحصيل مصالحها ل954 مليون دينار خلال السنة الجارية بعد الإعلان عن الترتيبات الاستثنائية الجديدة لقانون المالية التكميلي 2015 المتضمنة تمكين المؤمنين والأشخاص المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي والمنتسبين للصندوق من الاستفادة من الدفع بالتقسيط مع الإعفاء الكلي من الزيادات التأخير المترتبة عن عدم الدفع في الآجال القانونية للاشتراكات، وذلك من مجموع الإعدادات المتوقعة لسنة 2016 المقدرة ب 915 مليون دينار بعد تمكين 10 ألاف منتسب من الإعفاء الكلي من زيادات وعقوبات التأخير، الأمر الذي رفع من نسبة تحصيل صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء بمعسكر خلال السنة الجارية بنسبة 71٪ مقارنة بالسنة الماضية، بمعدل تحصيل سنوي فاق التوقعات ووصل عتبة 104٪.
كما أوضحت برابح فريدة أن مصالحها شهدت إقبالا غير مسبوق للحرفيين والفئات المهنية المعنية بالإجراء على غرار التجار والحرفيين، حيث سجلت 3542 منخرط طوعا إلى صندوق “كاسنوس”، بين تاجر وفلاح وحرفي استجابوا للإجراء الاستثنائي، غير أن نسبة إقبال الفلاحين لا تزال محدودة ولا ترتقي إلى التطلعات بالرغم من التحفيزات التي تضمنها الإجراء الاستثنائي في حق هذه الفئة خلاف شريحة التجار، على غرار تمكين الفلاحين من شراء سنوات الاشتراك منذ بداية النشاط المهني، حتى يضمنوا حقهم في الحصول على منحة التقاعد والاستفادة من امتيازات التأمين الاجتماعي، مشيرة أن مصالحها تسجل 4518 منتسب في كل الشعب الفلاحية وسجلت منذ إطلاق الإجراء الاستثنائي، 631 فلاح – منتسب جديد، فيما تبقى الأرقام ضئيلة حسب المسؤولة مقارنة ب 35 ألف فلاح تحصيه الغرفة الفلاحية بمعسكر.
وعلى هامش ذلك أكدت برابح فريدة على أهمية الاستجابة للإجراء والامتيازات المترتبة عنه المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية التي تغطي حتى ذوي حقوق المنتسبين، داعية في الوقت نفسه إلى استغلال الفرصة الممنوحة للعمال غير الأجراء التي ممدد أجلها إلى شهر ديسمبر من السنة الجارية وكذا دعوة الفلاحين الذين تمت تسوية وضعيتهم إلى التقرب لشبابيك الصندوق قصد تسديد اشتراكاتهم الدورية للسنة الجارية قبل نهاية الشهر الجاري.
من جهة أخرى، ذكرت برابح فريدة أن تدابير التوعية وتحسيس المنخرطين بالصندوق وتعريفهم بالتسهيلات التي أقرها القانون الجديد خاصة فئة الفلاحين، ساهمت في رفع معدل دفع الاشتراكات، فضلا عن فتح شبابيك متخصصة لتقريب الصندوق من المؤمنين والقيام بتحصيل الاشتراكات ومتابعة المنازعات مع دفع كل التعويضات بما في ذلك معاش التقاعد والمراقبة الطبية، وكذا مرونة نظام تغطية الاشتراكات الاجتماعية الجديد الخاص بهذه الفئة والمزايا المعتمدة للتقاعد والتغطية الاجتماعية، إضافة الإجراءات الجديدة للمنتسبين الجدد، من خلال تحسين عملية الاستفادة من هذه المزايا والتسهيلات المقدمة من جانب السلطات العمومية بغية توسيع التغطية الاجتماعية باستهداف مختلف فئات الأشخاص غير الأجراء.