الاتجار بالبشر ظاهرة هامشية في الجزائر

أكد مدير اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر على مستوى وزارة الخارجية مراد عجابي، أمس، أن الاتجار بالأشخاص ظاهرة هامشية بالجزائر، ورغم ذلك فهي معنية بمواجهتها من خلال اتخاذها كل التدابير اللازمة التي تمكنها من مواجهة هذا التحدي الجديد الذي هو موجود في كل بلدان العالم دون استثناء، وهذا أخذا بالأوضاع الإقليمية والدولية لاسيما الأمنية.
في هذا الإطار أوضح عجابي أن الجزائر صادقت على كل الاتفاقيات والصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة و ما يدخل في إطارها واستوفت التزاماتها في هذا الشأن، وكيّفت تشريعاتها من خلال تبنيها كافة الأحكام المتعلقة بالاتجار بالبشر لاسيما ما تعلق باستغلال النساء و الأطفال باعتبارهما فئة هشة، وعلى هذا الأساس جاء رد الحكومة الجزائرية على التقرير الأمريكي الأخير الذي صدر بخصوص هذه الظاهرة ببلادنا.
وحسب مدير اللجنة الوطنية للوقاية و مكافحة الاتجار بالبشر تهدف الحكومة الجزائرية من خلال الآليات المتبناة إلى رفع كل لبس عن التزاماتها بضمان الكرامة الإنسانية و حقوق الإنسان وإبراز جهودها في مكافحة الظاهرة بشتى الوسائل.
وتطرق عجابي إلى الإستراتيجية الوطنية و خطة العمل التي وضعتها الجزائر لمواجهة الظاهرة من بينها إنشاء لجنة الوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر و تبنيها كنقطة ارتكاز، مشيرا في هذا الخصوص إلى وجود مرسوم رئاسي ينظم عمل اللجنة في طور التبني وينتظر صدوره في الجريدة الرسمية، إلى جانب قيام اللجنة بإعداد تقارير سنوية حول الظاهرة و الترويج لها من خلال وزارة الشؤون الخارجية عبر سفاراتها بالخارج.
وأوضح ذات المتحدث، أن الإستراتيجية الوطنية ترتكز على أربعة محاور تتعلق بالوقاية، الملاحظة الحماية والشراكة والبداية بتعزيز قدرات الموظفين بالتدريب على تقنيات الكشف عن الضحايا الفعليين و استفادتهم من الإيواء والإطعام واللباس، والتركيز على أسبابها والتفريق بينها وبين باقي الظواهر كالنزوح وتهريب المهاجرين.
كما ركز على أهمية تكثيف الأعمال التحسيسية بالترويج الإعلامي و وضع خطة اتصال مستمرة من طرف الجهات المختصة والمحاكمات المرتبطة بالظاهرة، ناهيك عن خلق قاعدة بيانات وطنية للحصول على الإحصائيات المحيّنة ، و تعريف الضحايا بحقوقهم وتقديم المساعدة القضائية وله وادمجاهم وكذا تعزيز التعاون القضائي والشرطي المتبادل في إطار الاتفاقات ثنائية، وكذا مع الجمعيات الوطنية.