تسوية وضعية 5 آلاف بناية

قامت مديرية السكن والتجهيزات العمومية بتسوية وضعية أزيد من 5 آلاف بناية غير مكتملة في إطار تطبيق ما نصّ عليه القانون رقم 15/08، المتعلّق بتسوية البنايات غير المكتملة وغير المطابقة، أو تلك التي شيّدت في أماكن غير مرخص لها قبل 2008، وذلك من أصل 13 ألف ملف تمّ إيداعه على مستوى بلديات الولاية.
وفي هذا الصدد، علمت «الشعب» من مصدر مسؤول أن مصالح مديرية التهيئة والتعمير، استقبلت 5400 ملف خاص بتسوية وضعية بناياتهم، حيث طلبوا الحصول على شهادة مطابقتها للقوانين.
وبالتالي إعداد عقود الملكية ومطابقتها، وفقا لما ينص عليه القانون 08 / 15 الصادر في 20 جويلية 2008، حيث تمّ تجنيد إمكانات بشرية ومادية لاستقبال المواطنين وتوجيههم، خلال الفترة الأخيرة.
فضلا عن تحسيس المواطن بأهميتها من خلال تنظيم أبواب مفتوحة لشرحها، وحثّ المواطن على إيداع ملفات التسوية، بهدف الوصول إلى تسوية أكبر عدد من الملفات المتعلقة بالبنايات غير المكتملة في هذه الفترة المتبقية، وإزالة كل المخاوف الموجودة لدى المواطنين والتي قد تحول دون إقناعهم بتسوية وضعية بناياتهم.
وأضاف ذات المصدر، أن هذا الإجراء الخاص بملف تسوية البنايات غير المكتملة، يسمح للمواطن الحصول على شهادة المطابقة ورخصة البناء، وبالتالي التصرف في بنايته وفقا لما يسمح به القانون، على غرار الكراء، البيع، والسجل التجاري، مع العلم أن المخالفين لأحكام القانون، سيطبق في حقهم القانون المنصوص عليه.
وكانت ذات المصالح قد شرعت في استقبال الملفات، الخاصة بتسوية البنايات غير المكتملة في إطار القانون 08 - 15، والذي يلزم المواطنين بإتمام سكناتهم في أجال لا تتعدى سنة 2016، بالتنسيق مع المجالس البلدية المنتخبة ودوائر الولاية.
وفي هذا السياق، يقول مواطن من مدينة بجاية، أنَ موضوع تسوية عقود الملكية تخدم مصلحة المواطنين لأنهم بحاجة إلى ممارسة العديد من النشاطات، بفتح محلات على مستوى بناياتهم، دون الحاجة إلى اللجوء لكراء محلات أخرى، خاصة أن مشكل عدم تسوية وضع البناية يجعل من ممارسة أي نشاط يعتبر غير قانوني.
كما أن الوضعية الراهنة لا تسمح التصرف في هذه المنازل لبيعها، كون عدم الحيازة على عقود الملكية غير متوفرة، والشروع في العملية التي باشرتها المصالح على مستوى كافة البلديات تسمح بتنظيم وتسهيل عملية البيع والشراء وممارسة أي نشاط تجاري.
وللإشارة، فإن عملية تسوية البنايات غير المكتملة، صادفت عراقيل بسبب مسائل إدارية وقانونية متداخلة بين مختلف القطاعات المعنية، ومنها مديرية التعمير والبناء، السكن، مصالح أملاك الدولة، لأنها لم تجد الصيغة التي يتم من خلالها دراسة الملفات المودعة وبالتالي تشجيع باقي المواطنين على التقدم لنفس الغرض.