إجراءات تحفيزية لصالح المتعاملين

تشجيع الأدوية الجنيسة

في إطار تنظيم سوق المواد الصيدلانية من حيث الانتاج والاستيراد والتوزيع، تم انشاء وكالة وطنية للمنتوجات الصيدلانية، حيث ستباشر عملها قريبا واستبشر المتعاملون في مجال الصيدلة خيرا باستحداث هذه الوكالة، كونها ستشجع الصيدلي لبيع الدواء الجنيس. إستحداث هذه الوكالة، كما يرى المعنيون من شأنه أن يساهم بصفة كبيرة في تنظيم سوق الأدوية، كونها ستضطلع بمهمة السهر على توفير المواد الصيدلانية، أمنها، نوعيتها، مراقبتها، ضبطها وكذا توزيعها.يحظى ملف الإنتاج الصيدلاني بجانب كبير من الأهمية لدى السلطات العمومية، خاصة بعدما عرفت فاتورة إستيراد الدواء ارتفاعا مطردا، وأثبتت الدراسات التي أجراها الضمان الاجتماعي وبعض الهيئات الأخرى بوضوح الأثر البارز لعامل السعر على نفقات الضمان الاجتماعي في مجال المواد الصيدلانية والذي يقدر ب 20 ٪ ، حسبما صرح به وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بينما تظهر التجربة الدولية في أغلب البلدان أن تطور هذه النفقات لا تتجاوز 6 ٪ .وقصد التخفيض من فاتورة الأدوية لجأت السلطات العمومية إلى تشجيع الأدوية الجنيسة، فحصة هذه الأخيرة في السوق الوطنية تمثل، حسبما أعلنه وزير الصحة 35 ٪ من مبيعات الدواء في السوق المحلية و24 ٪ من حيث رقم الأعمال، فيما تمثل على المستوى العالمي 45 ٪ من المبيعات و35 ٪ من رقم الأعمال.وترى الجهات المعنية، أن السعر المرجعي للأدوية الجنيسة من شأنه أن يدخل قواعد جديدة في سوق الأدوية الوطنية، تكون مبنية على المنافسة الشريفة، وقد طالبت في هذا الإطار السلطات العمومية من المتعاملين، التوقيع على تعهد يلتزمون من خلاله باستيراد 45 ٪ من الأدوية الجنيسة من مجموع الأدوية، كما اتخذت عدة إجراءات قصد تشجيع الانتاج المحلي للأدوية الجنيسة موازاة مع إجراءات تحفيزية جديدة ستتم المبادرة بها لاحقا تجاه الصيدليات قصد ترقية هذه الأدوية، إذا علما أن الاعتمادات المالية للدولة التي تخصصها لاستيراد الأدوية من الخارج، تزداد من سنة لأخرى، مقارنة بالدول المجاورة (تونس والمغرب)، بسبب غياب ثقافة (استهلاك الأدوية الجنيسة).الجدير بالذكر، أن واردات الجزائر من الأدوية في سنة ,2007 حسب إحصائيات الجمارك، حوالي 4,1 مليار دولار مسجلة بذلك زيادة نسبة 5,16٪ مقارنة بسنة .2006