النواب يطالبون برفع الوصاية عن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية

مهمتها مراقبة استيراد وتوزيع وجودة الدواء

انتقد نواب المجلس الشعبي الوطني ما وصفوه ب "الغموض" الذي اكتنف مشروع القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعروض على الغرفة السفلى للنقاش، ورفضوا استئثار الوزارة الوصية بالتشريع خارج دائرة البرلمان، من خلال إحالة كثير من بنود مشروع القانون قيد الدراسة، إلى "التنظيم" عن طريق المراسيم التنفيذية.
وركز النواب في هذا الإطار على المواد التي تتحدث عن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية واللجان المشكلة لها، والتي لم تفصل بدقة في الجهة التي تشرف عليها وكذا القطاعات التي يمكن أن تساهم في إدارة شؤونها، انطلاقا مما ورد في مشروع القانون المتعلق بالصحة وترقيتها، الذي أكد أن الوزارة الوصية، ممثلة في وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، هي من خولها المشرع إتمام الترتيبات التشريعية المنظمة لعمل الوكالة المذكورة. وطالب النواب بضرورة أن تكون الوكالة الوطنية للموارد الصيدلانية، تتمتع بالاستقلالية التامة عن وزارة الصحة، على غرار ما تضمنه مشروع القانون المتعلق بالمنافسة الذي صادق عليه البرلمان مطلع الأسبوع الجاري، والذي أعطى الاستقلالية التامة لمجلس المنافسة، عن وزارة التجارة، وهو أمر اعتبروه عاملا حاسما من شأنه أن يساعد الوكالة على القيام بمهامها بعيدا أن أي تأثير خارجي قد يعيق أداءها.وأسند مشروع القانون للوكالة مهام مراقبة استيراد وتصنيع الأدوية والأدوية الجنيسة ومدى مطابقتها للمعايير المعمول بها، والعمل على ترقية وتوفير المنتوج الوطني، العمومي والخاص، في المجال الصيدلاني، وكذا مراقبة توزيع الأدوية، غير أن ما أعابه النواب على دور هذه الوكالة حسب ما جاء في المشروع، هو عدم إعطائها صلاحية دعم إنتاج الدواء، الذي كلف الدولة في سنة 2007، ما لا يقل عن مليار و400 مليون دولار. وشدد المتدخلون على ضرورة المراجعة الكاملة لقانون الصحة رقم 85 / 05، الساري المفعول، وتفعيل عملية المراقبة على المواد التي تسوق كمواد صيدلانية، وخاصة تلك الموجهة لتغذية الأطفال ومواد التجميل، ومراقبة الاستيراد والمتاجرة بالأعشاب المستعملة في الطب البشري، نظرا للانعكاسات المباشرة التي يمكن أن تطال صحة المواطن، وتفعيل آليات المراقبة التي تستهدف نشاط الصيدليات الخاصة، وذلك في انتظار تنصيب الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستحدثة بنص المشروع القانوني قيد الدراسة.
وقد حدد مشروع القانون المتعلق بالصحة، المؤسسات المخولة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للعلاج البشري وصناعتها وتصديرها، وكذا الجهات المخولة بتوزيع الأدوية بالجملة، وإخضاع الأدوية للتسجيل، مع إمكانية الترخيص المؤقت للأدوية غير المسجلة الموجهة لمعالجة الأمراض الخطيرة، واستحداث مدونة وطنية خاصة بالأدوية، وتشديد العقوبات ضد المخالفين للاجراءات المتعلقة بتسجيل المواد الصيدلانية.