إضراب عام ومطالب تعدت المحاسبة إلى رحيل المجلس البلدي

أخذت قضية وفاة مواطن بشعبة العامر وهو أب لطفلين، أمس الأول، إثر سقوطه في إحدى الحفر الصحية لأشغال التهيئة التي تشهدها أحياء المدينة، أبعادا متسارعة بعد لجوء المواطنين وتجار البلدية إلى تنظيم حركة احتجاجية وإضراب عام، أمس، مع غلق كافة المرافق والمؤسسات التربوية وكذا الطرق للمطالبة بفتح تحقيق ومتابعة المتسبّبين في القضية توسّعت لمطلب رحيل المجلس البلدي الحالي.
في تعليقه على القضية وخلفياتها أكد عضو المجلس الشعبي البلدي رابح شابلة، متحدثا ل «الشعب»، أن المحتجين وعلى خلفية وفاة أحد المواطنين إثر سقوطه ليلا في حفرة أشغال التهيئة التي تقوم بها إحدى المقاولات وهو مشروع قطاعي تابع لمديرية التعمير والبناء وليس للبلدية، رفعوا شكوى إلى والي الولاية للمطالبة بمحاسبة المتسبّبين بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الحادث.
وكان المحتجون رفعوا من سقف مطالبهم، وصلت إلى حد الضغط برحيل رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه، وهي النقطة التي وصفها عضو المجلس رابح شابلة بغير المنطقية ولا يمكن تبريرها بحادث، مؤكدا بقوله: «نحن لسنا ضد فتح تحقيق إداري أو قضائي لتحديد المسؤوليات، لكن ليس على حساب المصلحة العامة للمواطنين وتلاميذ المدارس الذين حرموا من الالتحاق بمدارسهم وحتى العمال بالولاية»، مع توجيه اتهامات ضمنية لأطراف، قال عنها إنها استغلت القضية لتأليب الرأي العام ضد المجلس الحالي واستغلالها في حسابات انتخابية، على حد قوله.