إجراءات جديدة للرفع من الموارد المالية للبلديات

سيتم تطبيق آلية لدعم الموارد المالية للبلديات بداية من 2017، عن طريق تعزيز الممتلكات العقارية وإجراءات جبائية، بحسب ما علمت وأج من مسؤول سامٍ بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
أشار مدير الموارد والتضامن المالي المحلي بالوزارة، عزالدين كري، إلى أن من بين الإجراءات المقررة في هذه الآلية، إصدار نص تنظيمي نهاية 2016 ينص على أحكام تحويل ملكية بعض الممتلكات إلى البلديات.
وابتداءً من 2017 ستمتلك البلديات 100 ألف محل تجاري أنشئت في إطار البرنامج الذي انطلق في 2005 “100 محل لكل بلدية”.
وإلى حد الآن، تسير هذه المحلات في إطار آلية دعم تشغيل الشباب وسيتم تحويل هذه المحلات التجارية لممتلكات البلدية والتي بدورها ستقوم بكرائها حسب “قيمتها المالية”.
وقد استفاد الشباب في إطار آلية دعم تشغيل الشباب، من إعفاء لمدة عشر سنوات من دفع إيجار هذه المحلات. وعليه، فابتداء من 2017 سيقوم هؤلاء بالدفع للبلدية، يضيف المسؤول، مشيرا إلى أنه من المنتظر إصدار قرار وزاري مشترك من أجل ضبط قيمة هذه المحلات التجارية.
في سياق آخر، أكد كري أن الممتلكات العقارية ستدمج ابتداء من 2017 الأسواق الجوارية المنتهي إنجازها والتي ستسلم 700 منها نهاية السنة الجارية من طرف المجمع العمومي باتيميتال.