الجبهه الاجتماعية تطالب المركزية النقابية بمضاعفة الأجر القاعدي

ارتفاع فاحش لمختلف الأسعار

يتصدر اجتماع الثلاثية مواعيد اجندة الحكومة وكذا الشريك الاجتماعي خلال الدخول الاجتماعي الوشيك، ويعلق عليه العمال آمالا كبيرة لاقرار زيادة في الأجور يتم ادراجها في قانون المالية للعام المقبل، ومبدئيا تأكد عن طريق الباترونا بأن الزيادة لن تقل عن 3 آلاف دج في الحد الادنى من الاجر القاعدي، لتحسين القدرة الشرائية التي تراجعت بفعل التضخم.
تستأنف المفاوضات بين الحكومة والشريك بعد انقضاء العطلة نهاية الاسبوع الماضي، والمندرجة في اطار التحضير للقاء الثلاثية الذي برمج في جدول اعماله في عدة نقاط وفي مقدمتها اقرار زيادة في الأجر القاعدي تضاهي 3 آلاف دج ليرتفع بذلك الى حدود 15 ألف دج .
ولأن الأسعار ارتفعت بصفة مذهلة خلال الأشهر الاخيرة وازدادت حدة مطلع الشهر الجاري لتصل بذلك الى مستويات قياسية سواء تعلق الأمر بالخضر والفواكه التي ارتفعت اسعارها رغم اننا في عز الصيف أو اللحوم التي ارتفع سعر الحمراء منها لتضاهي الالف دج والبيضاء وتحديدا الدجاج تجاو سعره 350دج مما ادى باصحاب محلات بيع الدواجن الى عدم شرائه نظرا للغلاء الفاحش وعزوف المواطنين عن شرائه، فإن المركزية النقابية لن تتفاوض على زيادة لا تزيد عن 3 آلاف دج فقط.
وقد أكد العضو القيادي عبد القادر مالكي مؤخرا بأن المركزية تجري مفاوضات غير رسمية لرفع الأجر القاعدي الى مالا يقل عن 23 ألف دج .
غير أن مهمة المركزية النقابية لرفع الاجر القاعدي الى قرابة الضعف ستكون شبه مستحيلة إلا في حال لقيت الدعم من منظمات ارباب العمل التي اعطت موافقتها على زيادة 3 آلاف دج مبررة موقفها بالتضخم الذي ارتفعت نسبته وأدى الى ارتفاع الاسعار، لكنها اشترطت بالمقابل اقرار تسهيلات جبائية.
ويندرج هذا اللقاء في اطار السياسة الاجتماعية المنتهجة من قبل الحكومة منذ العام 2006 بعدما التزم رئيس الجمهورية بجعلها في مقدمة الأولويات وعقد لقاء ثنائي إثر زيادات في رواتب عمال قطاع الوظيفة العمومية متبوع بثلاثية اقرت زيادة في رواتب كل القطاعات بما في ذلك الاقتصادي والخاص وموازاة مع ذلك تم مراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وتواصل بعد ذلك الحوار بين الجهاز التنفيذي والشريك الاجتماعي وتوج بالتوقيع على العقد الاقتصادي والاجتماعي نجم عنه استقرار في الساحة السياسية وتراجع الحركات الاحتجاجية.
كما سيساهم مراجعة نظام التعويضات والعلاوات بعد ايداع كل القوانين الأساسية على مستوى مديرية الوظيفة العمومية في ارتفاع الأجور وتعول عليه النقابات كثيرا في تحسين القدرة الشرائية للعامل عموما وامتصاص غضب الطبقة الشغيلة.
للاشارة فإن رئيس الجمهورية التزم مجددا خلال الحملة الانتخابية بانتهاج نفس السياسة الاجتماعية لحماية القدرة الشرائية للمواطن وتحسين ظروفه المعيشية .