وزارة الشؤون الخارجية: ترحيل المهاجرين الأفارقة تم في إطار احترام حقوق الإنسان

أكد بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليوم السبت، أن عملية ترحيل المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين إلى بلدانهم "جرت في اطار احترام حقوق الإنسان" و"طبقا لالتزامات الجزائر الدولية".
جاء في البيان "أن حقيقة الأمور لا تعطي إطلاقا أي أساس للحملة المغرضة التي تشنها بعض الأوساط المعروفة بعدائها للجزائر والتي تستغل لأغراض دفينة عملية عادية للغاية جرت في اطار احترام الحقوق الإنسانية للأشخاص المرحلين وطبقا للالتزمات الدولية التي تعهدت بها الجزائر".
كما تأسفت الوزارة لكون عملية ترحيل مهاجرين غير شرعيين من مختلف الجنسيات ما بين 1 و6 ديسمبر الماضي "ترتبت عنها تعليقات ماكرة الغرض منها المساس بقيم الضيافة التقليدية للشعب الجزائري والتضامن الطبيعي للدولة مع البلدان المجاورة والصديقة التي تمر بأزمات تفرض تنقل الأشخاص".
وأكد ذات المصدر، أن هذه العملية التي جائت بمثابة "اجراء أخير" تم تنفيذها من طرف السلطات المختصة عقب "المساس المتكرر" بالنظام العمومي في عدة مناطق من الوطن لاسيما بالعاصمة، حيث سجلت "تجاوزات خطيرة" لاسيما "أعمال تخريب واعتداءات جسدية غير مقبولة وغير مبررة ضد متطوعي الهلال الأحمر الجزائري".
وأمام مثل هذه السلوكات "تحلت قوات الأمن باحترافية وبرودة دم مثاليين سمحا باحتواء عواقب وقائع تبقى بالرغم من قلتها مؤسفة خلال عملية الترحيل".
كما أوضح بيان وزارة الشؤون الخارجية، أن "الجزائر التي لطالما شاطرت انشغالات البلدان المجاورة والصديقة لا تزال بالرغم من ظرف اقتصادي غير مناسب تبذل جهودا معتبرة في مجال التكفل بالعديد من المهاجرين الذين يستفيدون على غرار المواطنين الجزائريين من مجانية خدمات الصحة والتعليم".
وأضاف أن "الجزائر أبدت دوما تضامنها وتعاونها مع البلدان الشقيقة في جهودها من أجل التنمية وتمركز سكانها المتطلعين بكل شرعية الى تحسين ظروف معيشتهم".
وفي هذا الصدد، يؤكد البيان فإن "الجزائر التي لم يعد التزامها لصالح الموقف الإفريقي المشترك فيما يخص مسألة الهجرة بحاجة إلى إثبات مقتنعة بضرورة تعبئة أكبر للجهود والموارد قصد التوصل الى حلول حقيقية للاسباب المغذية لهذه الظاهرة والتي تعود أساسا الى التخلف والأزمات والتحديات البيئية".
واختتم البيان أن "الجزائر لا يمكن أن يمسها في أي حال من الأحوال هذا التدفق الهائج لاتهامات خيالية وهروب إلى الأمام والذين يغذيان ممارسات استغلال سياسوي مفضوحة للظروف الصعبة التي يعيشها كل الأشخاص الذين أخرجوا عنوة من إطارهم المعيشي في بلدانهم الأصلية".