العدالة، التكوين المهني والصحة في صدارة الاهتمام

تنعقد بقصر الحكومة بالعاصمة، اليوم، أشغال اللجنة المشتركة الكبرى 18 الجزائرية – الموريتانية، برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره الموريتاني يحيى ولد حدمين، في ظل إرادة سياسية قوية للبلدين لتعزيز التعاون الثنائي وتوسيعه إلى مجالات مختلفة وكذا بحث آليات تنفيذ الاتفاقات المشتركة وتوقيع 14 أخرى لتحقيق تنسيق أكبر.
من المنتظر أن تتصدر ملفات الاقتصاد والأمن والسياسة، أشغال اللجنة المختلطة الجزائرية – الموريتانية، انطلاقا مما تشهده المنطقة المغاربية، حيث تحتاج العلاقات إلى دفع أكبر في إطار التعاون ضمن تكتل المغرب العربي، الذي يعرف ركودا بفعل خلافات سياسية واهية تطرحها بعض الدول، حيث تتطلع الجزائر للارتقاء بالتعاون الثنائي مع نواكشوط إلى مستوى الإرادة السياسية وإمكانات البلدين.
وبحسب نتائج الدورة 12 للجنة المتابعة الجزائرية - الموريتانية التي عقدت بالجزائر، أمس الأول، فإن تطابق وجهات النظر حيال عديد القضايا الإقليمية والدولية، يستدعي من الجانبين تمتين علاقات التعاون وتوسيعها مستقبلا، لتشمل مجالات أوسع مما هي عليه في الوقت الحاضر، لاسيما الملف الأمني الذي يتصدره مكافحة الإرهاب في ظل التوترات التي تشهدها الساحتان العربية والإفريقية.
وتسعى الجزائر وموريتانيا إلى تمتين التواصل والتنسيق والتشاور، لتعزيز التعاون الثنائي وإجراء تقييم موضوعي وشامل لتحضير أرضية متينة مستقبلا، حيث من المرتقب التوقيع على 14 اتفاقية في مختلف القطاعات الاقتصادية، اليوم، بإشراف سلال ونظيره ولد حدمين.
وتشير المعطيات، إلى أن العلاقات الثنائية بين الجزائر ونواكشوط تبعث على التفاؤل والارتياح، خاصة بعد تنفيذ معظم التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الأخير للجنة التعاون بين البلدين، بالإضافة تبادل الزيارات ومشاركة الجزائر القوية في القمة العربية التي احتضنتها موريتانيا شهر جويلية الفارط.
يتصدر ملف التعاون الأمني بين البلدين أشغال اللجنة المختلطة. فالعلاقات في هذا المجال إيجابية، من ناحية تبادل المعلومات في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فضلا عن دراسة قطاعات أخرى، بحسب ما أكده عبد القادر مساهل خلال الدورة 12 لمتابعة أشغال اللجنة والتحضير لها.