تسيير مشكل الجفاف، والقرض بعد المردودية

قطاع الفلاحة في مواجهة التحديات

تولي السلطات العمومية أهمية بالغة لقطاع الفلاحة الذي تعده من القطاعات الهامة التي يتكىء عليها الاقتصاد الوطني من حيث الانتاج، خلق مناصب الشغل وتحقيق الأمن الغذائي. أفضى تطبيق المخططات والبرامج التنموية الخاصة بالفلاحة والعالم الريفي، حسب نتائج رسمية الى تحقيق نمو سنوي تجاوز 6٪، وتبقى السلطات العمومية تواصل بذل مجهودات في سبيل ترقية هذا القطاع وتجديد الاقتصاد الفلاحي، لتحقيق معدل انتاج أكبر للتمكن من تغطية الطلب الداخلي، بما يغنيها عن اللجوء الى الاستيراد وبالتالي تقليص فاتورة استيراد المواد الاستهلاكية التي تبقى أعباء دائمة وتثقل كاهل الخزينة العمومية.وبالنسبة لآفاق تطوير القطاع، سيتم تكييف سياسة دعم الفلاحة تدريجيا لتأمين الفلاحين والمربين والمتعاملين في مجال الصناعة الغذائية من جهة، وضمان استقرار السوق مع الاشارة الى أن الاعتمادات المخصصة للقطاع والمقدرة ب 370 مليار دج سنويا وجه أكثر من نصفها لحماية القدرة الشرائية للمستهلك من خلال التكفل بفارق السعر (دعم المواد الواسعة الاستهلاك).ويعتمد المخطط التوجيهي للقطاع على سياسة المرافقة التي ستحل - كما أوضح الوزير بن عيسى- لحل الدعم المالي في العمل مع أصحاب النتائج الملموسة (تحقيق مردودية في الانتاج)، كما ينص على تحفيزات وتسهيلات تقنية وتوجيهية، ليقدم الدعم المالي كمرحلة أخيرة.وقدم رئيس الجمهورية في هذا الاطار تعليمات للحكومة بتسجيل قطاع الفلاحة ضمن أولويات برامج القروض المصغرة المخصصة لمساعدة طالبي العمل على استحداث نشاطات، مما يسمح بدعم الفلاحة بشبكة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الضرورية لتنميتها.. ويمثل الامتياز الصيغة الوحيدة التي تمكن من الحصول على الأراضي واستغلالها وهناك سعي من الجهات المسؤولة للتعجيل لتجسيد القانون المتعلق بنمط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، من خلال النص القانوني الذي سيحدد حقوق وواجبات المستثمرات المستغلة عن طريق الامتياز، مع الاشارة الى أن الامتياز هو عبارة عن عقد تمنح بموجبه السلطة حق استغلال العقارات الفلاحية لمدة محدودة مقابل دفع أتاوة سنوية.ويبقى قطاع الفلاحة في مواجهة تحديات كبيرة، خاصة وأنه يخضع للظروف المناخية بصفة أساسية، يجدر أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهتها وتأتي في مقدمتها مشكلة الجفاف. وفي هذا الصدد، نذكر أن انتهاج سياسة اقتصاد المياه المتمثلة في الاعتماد على السقي بالتقطير حيث تبلغ المساحة الإجمالية المسقية بهذه الطريقة 850 ألف هكتار. كما سمحت كذلك سياسة تأهيل المستثمرات الفلاحية التي بلغ عددها 300 ألف مستثمرة، من استرجاع 3 ملايين هكتار من أصل 7 ملايين من إجمالي الأراضي المصغرة، وذلك من خلال اللجوء الى محاربة الحرث والرعي العشوائيين.ويجدر التذكير، أن قيمة الانتاج الفلاحي حسب آخر الاحصائيات قد بلغ 668 مليار دج وهو مايعادل 9 ملايير دولار.
------------------------------------------------------------------------