الأشخاص المعاقون ينتظرون تكفلا أكبر

الاندماج الاجتماعي رهين الذهنيات القاسية
مجهودات تبذلها الجزائر للتكفل بالأشخاص المعاقين وإدماجهم الاجتماعي تطبيقا للتشريعات الصادرة في هذا المجال. لكن هذا الجهد غير كاف لأخذ انشغالات هذه الفئة مأخذ جد. إنها وضعية تعالجها «الشعب» من خلال اللقاء مع رئيس جمعية البركة لمساندة الأشخاص المعاقين بباتنة، عبد الله بوخالفة، الذي يقدم صورة عن الإشكالية بعاصمة الأوراس وهذا في اليوم الوطني للمعاقين المصادف ل14 مارس من كل سنة.
قال بوخالفة في لقاء مع «الشعب»، إن التحدي في الوقت الراهن هو حماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم تطبيقا للنصوص القانونية والتنظيمية ذات المضامين المتعددة لتغطية حاجيات هذه الفئة الآخذة في التزايد.
لضمان التكفل الفعّال بالمعاقين وانشغالاتهم، بحسب بوخالفة عبد الله، وضمان حقوقهم العامة والخاصة، باعتبارهم عنصرا فعالا في المجتمع، فإن مجمل النصوص التي تم إصدارها، لاسيما القانون 02/09 المؤرخ في 08 / 05 / 2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم، جاء بمجموعة من الحقوق يستفيد منها هؤلاء بعد إثبات إعاقتهم.
مع العلم يمكن من خلال هذه النصوص، تحديد حقوق المعاق في ثلاثة عناصر كبرى تلتزم الهيئات والإدارة المعنية بتحقيقها والتكفل بها على أرض الواقع. وهي الحق في التكفل الاجتماعي والإداري، الحق في التكفل المؤسساتي والمهني والإدماج، والإجراءات الخاصة بقطاع العدالة في تعاملها مع المعاقين، يضيف المتحدث.
ثمن بوخالفة سياسة التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر والتي تعتمد، بحسبه، على إطار تشريعي وتنظيمي يتمحور حول مجموعة من الحقوق تتمثل في الحق في الاعتراف بصفة المعاق، والحق في التأمين الاجتماعي، الحق في المنح وحق الطعن في قرارات اللجنة الولائية للخبرة الطبية.
الحق في التكفل المؤسساتي والمهني والإدماج
أكد بوخالفة، أن التكفل المؤسساتي والمهني إجباري لإعطاء هذه الفئة كل حقوقها كما يجب.
فيجب، بحسبه، ضمان التكفل المدرسي المبكر للأطفال المعاقين، بغض النظر عن مدة التمدرس أو السن، طالما بقيت حالة الشخص المعوق تبرر ذلك. في هذا الإطار، تم إنشاء عديد المؤسسات والمدارس المتخصصة الخاصة بالمعاقين ذهنيا ويخضع كذلك الأطفال والمراهقون المعاقون إلى التمدرس الإجباري في مؤسسات التعليم والتكوين المهني وتهيّأ عند الحاجة أقسام وفروع خاصة لهذا الغرض، لاسيما في الوسط المدرسي والمهني والوسط الاستشفائي، حسب حالة ومؤهلات كل فئة.
وتفرض على هذه المؤسسات زيادة على التعلم والتكوين المهني وعند الاقتضاء إيواء المتعلمين والمتكونين، التكفل بهم نفسيا وطبيا، بالتنسيق مع الأولياء. وتسمح هذه الإجراءات للمعاقين كسب المعارف المهنية والعملية لدخول سوق الشغل والإدماج داخل المجتمع وهو التحدي والتوجه الجديد الذي يفرض على السلطات الأخذ بعين الاعتبار هذه الفئة وذلك حتى يتسنى لهؤلاء ممارسة نشاط مهني مناسب أو مكيف يسمح لهم بضمان استقلالية بدنية واقتصادية.
ويستدل محدثنا بالمادة 24 من القانون 02/09 التي تؤكد أنه «لا يجوز إقصاء أي مترشح بسبب إعاقته من مسابقة أو اختبار أو امتحان مهني يتيح له الالتحاق بوظيفة عمومية أو غيرها، إذا أقرت اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني عدم تنافي إعاقته مع هذه الوظيفة». وعليه، يتم ترسيم العمال المعاقين ضمن نفس الشروط المطبقة على العمال الآخرين.
كما يفرض القانون على كل مستخدم، أن يخصص نسبة 01 من المائة على الأقل من مناصب العمل، للأشخاص المعاقين المعترف لهم بصفة العامل. وعند استحالة ذلك يتعين عليه دفع اشتراك مالي تحدد قيمته عن طريق التنظيم ويرصد في حساب صندوق خاص لتمويل نشاط حماية المعاقين وترقيتهم.
التعامل مع المعاقين جوهر إصلاح العدالة الجزائرية
عن البرنامج الموجه لذوي الاحتياجات الخاصة في إطار عصرنة العدالة، ذكر بوخالفة أنه انطلق فعليا على مستوى أغلب المؤسسات القضائية وتعمل وزارة العدل على إشراك وزارات وهيئات حكومية أخرى وجمعيات والمنظمات المهتمة بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تكييف مؤسسات القطاع وفقا لاحتياجاتهم وتمكينهم من الوصول إلى المعلومة القانونية ومعرفة حقوقهم وكيفية المطالبة بها من خلال إجراءات مادية، كتزويد المحاكم والمجالس القضائية بممرات وشبابيك خاصة لهذه الفئة يشرف عليها موظفون يتقنون لغة الاتصال بالإشارات، وتخصيص قاعات للراحة والاستقبال مكيفة، علاوة على ضمان التغطية الصحية الضرورية من خلال قاعات تمريض بالمحاكم.
كما تم وضع تحت تصرف الأشخاص المكفوفين، استمارات إدارية ووثائق مكتوبة بخط البراي. وتم أيضا تكوين مجموعة من كتاب الضبط في لغة الإشارة للتواصل مع الصم والبكم. هذه الإجراءات تم تفعيلها في أغلب المجالس القضائية والمحاكم ببعض المعدات الخاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والأميين الطاعنين في السن الذين يعتبرون كذلك من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الفئة الضعيفة من المجتمع التي يجب التكفل بها، سيما في المؤسسات القضائية لتقريبها أكثر من العدالة والحفاظ على جميع حقوقها المشروعة بطريقة قانونية، في انتظار تعميم هذه الإجراءات على كافة المحاكم عبر التراب الوطني.
تطبيق القانون العائق الأكبر
يعترف بوخالفة، أن مجمل الحقوق التي كرّسها المشرّع الجزائري لصالح فئة المعاقين تمثل فقط جزءاً من التكفل والاهتمام الذي يقع على عاتق السلطات العمومية وكل أفراد المجتمع، لأن تحقيقها يتطلب وعيا ومرونة وتسهيلات تجاه هذه الفئة لإعادة بعث الأمل في نفوس هؤلاء وإدماجهم في الحياة العامة.
كما والقضاء على الحاجز النفسي والتخفي وراء الإعاقة للعيش في عزلة، بحسبه، هو الجانب الذي يبقى محل دراسة وبحث من طرف مختلف الفاعلين في هذا المجال لإيجاد طرق التكفل الفعالة بهذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وعن الوقاية من الإعاقة قال بوخالفة، إنها من أهم المسائل التي تقع على عاتق المواطن والسلطات العامة على حد سواء، وذلك عن طريق أعمال الكشف وبرامج الوقاية الطبية وحملات الإعلام والتحسيس حول العوامل المسببة للإعاقة قصد تشخيصها والتكفل بها وتقليص أسبابها، خاصة المرضية منها، عن طريق التبليغ من طرف الأولياء أو من ينوب عنهم أو مستخدمي الصحة أثناء ممارسة وظائفهم وكذا كل شخص معني فور ظهورها لتمكين الجهات المعنية من التكفل بها تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا.