خطوات هامة في ترسيخ دولة القانون

أعضاء المجلس الدستوري ل ''الشعب'':

احتفل، المجلس الدستوري، أمس، بذكرى تأسيسه العشرين بطريقة خاصة، واختزل سنوات التأسيس والممارسة في ملتقى جرى تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وسلط من خلاله الضوء على وظيفته في تكريس الرقابة الدستورية على كل المؤسسات والهيئات والحد من أي اختلال في مبدأ فصل السلطات المنهج السياسي للدول الديمقراطية واحترام الحريات والحقوق.
وزاد من قيمة التظاهرة التي تجري وقائعها بمقر المجلس الدستوري، افتتاح رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لها وإعطاء توجيهات تصب في مواصلة الاجتهاد والعمل من اجل ترقية المهنة دون الاكتفاء بما تحقق واعتباره آخر المطاف.
وذكر، رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح، بمسار الهيأة التي ولد ت من رحم التعددية السياسية في نهاية الثمانينيات وظلت صمام أمان للرقابة القانونية واحترام الدستور والممارسة الديمقراطية التي جاءت بعد نضالات وجهود مضنية.
ونوه بالمكاسب المنجزة في مسعى البناء المؤسساتي الذي يلعب فيه المجلس الدستوري دورا جوهريا لا يستخف به ولا يمر عليه مرور الكرام، وبين كيف بدأت هذه المؤسسة الدستورية مهامها في جزائر تبني نفسها اعتمادا على خيارها دون وصفات خارجية، وأين وصلت، وما تحقق وما ينتظر.
فكانت نظرة تقييم لنا من قبل الكثير من الأعضاء الذين يحرصون على مبدأ التجدد والانفتاح لإعطاء المجلس الدستوري المتانة والقوة التي تبعد عنه الهشاشة والضعف.
قال، محمد عبو، في هذا الإطار، معتبرا أن كلمة رئيس الجمهورية واضحة ومحددة الأطوار المقطوعة خلال عشريتين من الزمن، أن المجلس الدستوري نجح في بلوغ مكانة مرموقة رغم قصر مدة نشأته. وواصل، عبو، وزير الإعلام الأسبق، أن المجلس الدستوري عرف كيف يهيئ الرقابة الدستورية ويمارسها بامتياز، واضعا نصب الأعين كيفية حماية دولة الحق والقانون أقوى الخيارات وأكبرها في الأنظمة الديمقراطية.
وحسب عبو، فان هذه المهمة أداها المجلس الدستوري على أحسن حال من خلال كل المواعيد التي عرفتها الجزائر، فقد لعب المجلس دوره وسمح للمؤسسات أن تشتغل وفق القانون وليس شيء آخر.
وحسب عبو أيضا، فان الفقه القانوني الموجود يوحي بأن المجلس الدستوري يحتوي على طاقات قوية في صنع المفاهيم الإنسانية وتوسيع مجال التشريع.
وعن انفتاح المجلس الدستوري، ذكر عبو أن الرئيس بوتفليقة طلب هذه المسألة، وحث على أن تكون للمجلس الدستوري شجاعة لتوسيع التفكير القانوني ومرافقة المؤسسات الأخرى والتفتح على الباحثين والجامعيين من اجل تطوير نظرية دولة القانون.
من خلال التفتح على المحيط ومد جسور مع المؤسسات الدستورية، يعزز المجلس الجزائري وظيفته ويقويها بأخذ ما هو أفيد وأنجع من التجارب الأخرى وتكييفها مع واقعنا وخصوصياتنا، وهي رسالة الملتقى الذي ينظم بالتعاون مع اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية واللجنة الأوروبية فينيسيا. وتدور أشغاله حول الرقابة الدستورية وعلاقة الهيأة الدستورية بالسلطات التشريعية والتنفيذية، وهي علاقة تكامل وشراكة أكثر من تصادم لأنها ترمي إلى غاية واحدة بأساليب متعددة حماية دولة المؤسسات من خلال تطبيق المبدأ المقدس الفصل بين السلطات.
مع العلم أن المجلس الدستوري الذي أنشئ في سنة ,1989 تداول على رئاسته عبد المالك بن حبيلس، والسعيد بوشعير، ومحمد بجاوي قبل بسايح، الرئيس الحالي.