65 بالمائة من الشباب يترددون على المواقع الإباحية بمعدل 3 ساعات يوميا

بصالح يؤكد أن إنشاء بوابة وطنية للأنترنت السنة المقبلة سيخفف من المشكل

أكد وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال، أن إنشاء البوابة الوطنية للانترنت، المرتقبة السنة المقبلة، ستسمح بالتخفيف من انتشار المواقع الإباحية وحماية الشباب والمراهقين من الانحراف، في الوقت الذي كشفت فيه عن نتائج دراسة ميدانية حول تردد 65 بالمائة من الشباب على هذه المواقع بمعدل ثلاث ساعات يوميا·
قدم النائب الطاهر عدى، في سؤاله الشفوي لوزير البريد وتكنولوجيات الاتصال، حميد بصالح، نتائج دراسة ميدانية خاصة بتردد الشباب على المواقع الإباحية في الجزائر، حيث أشارت إلى أن ما يناهز 65 بالمائة من الشباب مدمنون على هذه المواقع بمعدل ثلاث ساعات كاملة يوميا، وتساءل عن سبب عدم قيام الوزارة الوصية بالتدابير اللازمة لحجب هذه المواقع، خاصة وأنها تتسبب في الانحراف المباشر للشباب والمراهقين، ناهيك عن الأضرار المتمثلة في الفيروسات التي تسببها لأجهزة الإعلام الآلي·
وتحدث النائب أنه حتى البلدان الأكثر ديمقراطية في العالم، كما هو الشأن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، تقوم بحجب المواقف التي لا تخدم سياستها، غير آبهة بحرية الأفراد، وقال إن حجب هذه المواقع قبل توزيعها أمر وقائي، خاصة في ظل المشاكل الكبيرة التي يعيشها الشباب·
وفي سياق السؤال المحذر، اعترف الوزير بالخطر الذي تمثله هذه المواقع، خاصة وأن عددها أصبح الآن بالملايين، ووعد الوزير بوضع حد للمشكل مع إنشاء مركز وطني لتبادل المعلومات في مجال الأنترنيت الذي سيكون جاهزا مع بداية السنة المقبلة، حيث سيكون البوابة الوطنية التي تدخل وتخرج منها جميع المعلومات عبر شبكة الانترنت· وأوضح الوزير أنه كإجراء وقائي تم وضع برمجية المراقبة الأبوية المدمجة حاليا في أجهزة ''المودام'' التي تسلمها اتصالات الجزائر إلى المشتركين في شبكة الأنترنيت، تضع بين أيديهم إمكانية الاتصال بالمؤسسات التجارية لاتصالات الجزائر لإمدادها بالمواقع التي تسمح بتحميلها من دونها· وعلى الصعيد القانوني، أفاد الوزير بأنه تم سد الفراغ لمواجهة الإجرام المعلوماتي بفضل قانون ينص على الحماية الجزائية لأنظمة المعلومات· وأشار إلى أن القانون الخاص بالجرائم الالكترونية يجمع بين الترتيبات الوقائية التي تمكن من الرد المبكر على الاعتداءات المحتملة والتدخل السريع لتحديد مصادرها والتعرف على مرتكبيها·
وتطرق الوزير إلى الاتفاقية التي تم إمضاؤها بين عدة قطاعات، هي وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الداخلية والجماعات المحلية، الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة ووزارة التربية الوطنية، وتهدف إلى ترقية حقوق الشباب في الحصول على المعلومات من شبكة الانترنيت، حيث كلفت اللجنة المنبثقة عن هذه الاتفاقية بإعداد نص حول تسيير كل قاعات الانترنيت الخاصة والعمومية·