كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح عن إنشاء مركز وطني لتبادل المعلومات في مجال الانترنيت، في محاولة من الحكومة لحماية الشباب من السقوط في الإدمان على المواقع الإباحية، عن طريق مراقبة تدفق المعلومات إلى مقاهي الأنترنيت. * * وأوضح وزير البريد أن المركز الجديد الذي سيكون جاهزا مع بداية السنة المقبلة، هو عبارة عن بوابة وطنية تمر من خلالها كل التوصيلات التي تدخل إلى شبكة الانترنيت، وهو ما يمكن برأيه من الاستعمال الأمثل لشبكة الانترنيت، على اعتبار أن حركة تدفق المعلومات من وإلى الجزائر ستمر عبر هذه البوابة. * وذكر حميد بصالح، في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، أن التطور التكنولوجي سهل عملية الرقابة، وذلك من خلال ما يعرف ب"الرقابة الأبوية"، التي تضمنها أجهزة "المودام" التي تسلمها إتصالات الجزائر إلى المشتركين في شبكة الانترنيت، بحيث يمكن لهذه الأجهزة أن تؤشر على مكان المخالفة، وكذا المواقع التي تسمح بتحميل مثل هذه البرمجيات، مشيرا إلى أن ما كان ينقص تنظيم هذا القطاع هو الجانب التشريعي، غير أن هذا النقص تم تجاوزه بعد تبني قانون محاربة الإجرام الالكتروني. * وكانت وزارة العدل قد أصدرت قانونا ينص على الحماية الجزائية لأنظمة المعلومات، يجمع بين الترتيبات الوقائية التي تمكن من الرد المبكر على الاعتداءات المحتملة والتدخل السريع لتحديد مصادرها والتعرف على مرتكبيها، وهو القانون الذي ملأ فراغا ساهم في تنامي فوضى مقاهي الانترنيت. * وبحسب حميد بصالح، فإن المركز الذي يوجد حاليا في طور الإنجاز، سيمول من طرف جهاز خاص يعرف ب"صندوق تملك استعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال".
