21 مليار سنتيم مجمدة منذ 6 سنوات في الخدمات الاجتماعية

رغم مطالبة الأسرة التربوية بمساعدات

مايجري من خلاف نقابي في ولاية مستغانم منذ اكثر من عشر سنوات بسبب الصراع على الكرسي والزعامة لاغير فإن ذلك كانت له عدة انعكاسات وسلبيات لاتزال مؤثرة على الوضعية الاجتماعية لكافة عمال قطاع التربية من أساتذة ومعلمين واداريين الذين لايزالون محرومين من كافة الاستفادات التي كان من المفروض ان يتحصلوا عليها من اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية
التي تسير منذ تأسيسها من طرف نقابة مؤسسات عمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين وهذا الاستحواذ على حقوق عمال النقابات الاخرى المعتمدة يطرح اكثر من سؤال رغم ان جميع عمال قطاع التربية والتعليم معنيون بالخدمات الاجتماعية بغض النظر عن اي انتماء نقابي وان اقصاء النقابات الاخرى من الخدمات الاجتماعية هو الذي دفع نفس التنظيمات المعنية تدرج مطلب الاشراك في تسيير الخدمات الاجتماعية من بين المطالب المرفوعة من طرف الاساتذة والمعلمين المضربين عن العمل.
ومايلفت الانتباه في نقابة مؤسسات عمال التربية التي كانت تسير الخدمات الاجتماعية انها تنشط أي النقابة برأسين كل واحد يدعي الشرعية، فالاول انتخب في جمعية عامة من طرف القاعدة ورفضته المركزية النقابية والثاني عين بقرار فوقي من العاصمة ولم يقبل من الطرف الاول وفي هذا الصراع تتعالى اصوات عمال التربية بأن يحتكم الطرفان الى جادة الصواب للاسراع في حل الاشكال الذي طال امده في غير صالح الاسرة التربوية التي تناشد جميع الهيئات المعنية بالتدخل، وخاصة الامين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد المسؤول الاول على مايجرى من صراعات نقابية في تنظيمه بولاية مستغانم، فلا يعقل ان تبقى قيمة 21 مليار مجمدة في لجنة الخدمات الاجتماعية وعمال التربية والتعليم بحاجة اليها.
وحول هذه القضية كان مدير التربية لولاية مستغانم قد اوضح ان مديرية التربية ترفض الوضع الحاصل في اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية وتدعو جميع الاطراف لايجاد حل نهائي يكون في مستوى تطلعات الاسرة التربوية.