حجز شحنة فوسفات قادمة من الأراضي الصحراوية

أعلنت الحكومة الصحراوية أنها حجزت، بالتعاون مع جنوب إفريقيا، شحنة من الفوسفات قادمة من الأراضي الصحراوي المحتلة وكانت موجهة إلى استراليا.
وأكد بيان في هذا الشأن، أصدرته الحكومة الصحراوية ونقلته مصادر إعلامية صحراوية، أن «جنوب إفريقيا، بالتعاون مع الحكومة الصحراوية، اعترضت شحنة من الفوسفات تقدر ب50 ألف طن، كانت محمّلة على متن سفينة توقفت بشواطئ جنوب إفريقيا في طريقها إلى استراليا».
الحكومة الصحراوية أوضحت في هذا السياق، أن سلطات جنوب إفريقيا «أوقفت السفينة وبدأت الإجراءات القضائية ضد شركة أنسيتيك بيفوت ليميتد الأسترالية».
ووفق تقرير لمرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، أمس، فإن الاحتلال المغربي قام بتصدير أكثر من 200 مليون دولار من الفوسفات المستغل بصورة غير شرعية من الأراضي الصحراوية المحتلة في سنة 2016.
وأوضح التقرير السنوي الرابع للمرصد، حول الاستغلال غير القانوني لمناجم الفوسفات بالصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب، أن «الحجم الإجمالي المصدر لهذا المعدن بلغ 1,86 مليون طن بقيمة إجمالية قدرها 213,7 مليون دولار.
وسجل المرصد تورط 8 شركات في هذه التجارة غير القانونية، مضيفا أنه «تم تحديد هوية بعضها». بالمقابل، أكد التقرير أن العديد من الزبائن الدوليين امتنعوا من استيراد الفوسفات من الصحراء الغربية في 2016 لتفادي أي جدل، مجددا مناشدته لكل المؤسسات المتورطة في هذه التجارة غير القانونية «بالتوقف فورا» عن شراء الفوسفات المستخرج من الصحراء الغربية المحتلة وعدم استيراده إلى غاية إيجاد حل للنزاع وتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.
تيمور الشرقية: مساندة دائمة
أكد، أمس، فرانسيسكو غوتيريس لو أولو، رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية المنتخب، أن «تيمور الشرقية ثابتة في موقفها المؤيد لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال»، مضيفا أنها ستظل إلى جانب الشعب الصحراوي حتى يقطف ثمار مسيرته النضالية الطويلة، مجددا حرص بلده على بناء علاقات تعاون نموذجية مع الدولة الصحراوية، ما بعد الاستقلال.
وأكد الرئيس التيموري لدى استقباله السفير الصحراوي لضيفه، أن «الحل الدائم والعادل والنهائي للنزاع يمرّ حتما باستفتاء تقرير المصير، حيث يمنح للشعب الصحراوي فرصة ترجيح أحد خيارات عدّة، من بينها خيار الاستقلال».
وأوضح الرئيس التيموري، أن «فرض حلول غير ديمقراطية تتنافى والقانون والشرعية الدوليين، لن تفضي إلا إلى طريق مسدود ولن تسهم في غير إطالة معاناة الشعب الصحراوي».
كما أكد الرئيس التيموري المنتخب، حرصه شخصيا وحرص بلاده على تعزيز وتوطيد أواصر علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين حتى تكون في مستوى طموح الشعبين الصديقين.
اللقاء كان مناسبة استعرض فيها سفير بلادنا تطورات القضية الصحراوية، خاصة تلك المتعلقة بقرار مجلس الأمن الأخير 2153، الذي فوّت الفرصة على النظام المغربي، مدعوما من فرنسا، لتمرير مناوراته الهادفة إلى تحويل القضية عن مسارها، مع التأكيد على طبيعة القضية، باعتبارها قضية تصفية استعمار وحق شعب غير قابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
مطالب بتوسيع مهام المينورسو
تميزت جلسة فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان الأممي، أمس الأول، خلال مناقشة التقرير الدوري الثالث للمغرب، على هامش أشغال الدورة 27 بالعاصمة السويسرية جنيف، بتسليط الضوء على «الانتهاكات المغربية الممنهجة» لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، كما كانت فرصة للعديد من الدول للمرافعة والتأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وذكرت تقارير إعلامية، أن الاجتماع الذي جرى على مستوى مقر منظمة الأمم المتحدة بجنيف، كان فرصة للعديد من الدول للمرافعة والتأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وكذا لكشف الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.
مطالب كثيرة وجهتها الدول المشاركة في اللقاء للمغرب فيما يخص الصحراء الغربية المحتلة، منها ضرورة توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية لتشمل المراقبة والتقرير عن وضعية حقوق الإنسان في الإقليم.
وفي اللقاء تلقى الرئيس التيموري المنتخب شروحات وافية حول «أزمة الكركرات» وملابساتها وتداعياته. كما عرّج بالحديث عن ملفي الثروات الطبيعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المدن المحتلة من أرضنا وفي جنوب المغرب والمواقع الجامعية.