ماكرون إلى ألمانيا الاثنين في أول زيارة رسمية

يتسلم الرئيس الفرنسي المنتخب إمانويل ماكرون، غدا، السلطة رسميا، خلفا للرئيس المنتهية عهدته فرانسوا هولاند، الذي تعهد ببذل كل المستطاع ليتم الانتقال بشكل «بسيط وواضح وودي» كما قال.
وبالمناسبة، أوضح الرئيس الاشتراكي في حديث جانبي مع صحافيين أمس الاول «أريد لبلدي النجاح، وأتمنى النجاح لإيمانويل ماكرون في التفويض الذي حصل عليه».
وردا على سؤال بشأن مشاعره إزاء تسليم مفاتيح الإليزيه لوزير اقتصاده السابق، أكد هولاند أنه سيبذل «كل المستطاع ليجري ذلك بشكل بسيط وواضح وودي».
وتابع «أنا لا أسلم السلطة لمعارض سياسي، وهذا في النهاية أكثر سهولة».
كذلك أكد الرئيس المنتهية ولايته أن «جميع المعلومات، وبينها الأكثر حساسية، ستسلم لماكرون ليتمكن من مباشرة العمل فور تسلمه التفويض مني».
وهولاند الذي سيمضي إجازة بعد مغادرته الإليزيه، لا ينوي مغادرة العمل السياسي، لكنه لم يفصح عما إذا كان سيسعى لاحقا إلى مناصب أخرى واكتفى بالقول «في الحياة لا يمكن الجزم بأي شيء، فكل شيء رهن بالظروف».
من ناحية ثانية وغداة تسلمه السلطة، سيزور ماكرون الاثنين ألمانيا ويلتقي مستشارتها أنغيلا ميركل، التي اعتبرت انتخابه رئيسا لفرنسا انتصارا لأوروبا قوية وموحدة.
واعتاد الرؤساء الفرنسيون أن تكون أول زيارة لهم إلى ألمانيا.
«الجمهورية إلى الأمام « تقدم لائحتها للتشريعيات
تأتي هذه الزيارة الأولى إلى الخارج، بينما بدأ الاستعداد الجدي للتشريعيات من قبل الأحزاب الفرنسية، حيث قدمت حركة الرئيس الفرنسي الجديد (الجمهورية إلى الأمام) الخميس قائمة مرشحيها للانتخابات التشريعية التي تجرى يومي 11 و 18جوان المقبل، وغالبية أعضاء هذه القائمة من لمجتمع المدني، ونصفهم نساء، رافضة ترشيح رئيس الحكومة لسابق إيمانويل فالس.
وفي السياق، كشف الأمين العام لحركة «الجمهورية إلى الأمام» ريشار فيران خلال مؤتمر صحافي الخميس في باريس عن لائحة مرشحي ماكرون للانتخابات التشريعية تضم 428 مرشحا: أكثر من نصفهم من المجتمع المدني وبدون أي خبرة سياسية، نصفهم نساء، ولا يوجد عليها اسم رئيس الوزراء السابق الاشتراكي مانويل فالس.
وقال فيران إن «52% من المرشحين من المجتمع المدني ولم يمارسوا أي مهام في منصب منتخب ولا أي مهام سياسية».
لا مكان لفالس
من جانب آخر قال فيران إن فالس الذي يريد تمثيل الغالبية الرئاسية لا يستوفي معايير الترشح على لوائح الحركة لأنه «سبق أن شغل ثلاث ولايات برلمانية».
وتدارك «لكن لن نقدم مرشحا ضده لأنه في وقت نعمل فيه على جمع الأطراف، نعتبر أنه يجب عدم إغلاق الباب أمام رئيس وزراء سابق».
والانتخابات التشريعية ستكون حاسمة بالنسبة لماكرون البالغ من العمر 39 عاما وعليه أن يقنع الفرنسيين بأنه يستحق الحصول على الأغلبية ليتمكن من الحكم وإدخال الإصلاحات التي وعد بها في بلد منقسم يحتاج فيه لتأييد شخصيات منبثقة من اليمين ومن اليسار المعتدل.