الرئيس الصحراوي يستنكر الخروقات المغربية لوقف إطلاق النار

استنكر الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، الخروقات المغربية المستمرة لوقف إطلاق النار والتي كان آخرها تواجد زوارقه الحربية على مسافة 50 كلم خارج المنطقة العازلة، واصفا هذا التصرف ب«العمل الاستفزازي الجديد».
طالب الرئيس الصحراوي، أمس الأول، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، ب «العمل على وقف استمرار النشاط المدني ومرور مئات الشاحنات المغربية من معبر الكركراتو ونشاط القوات البحرية المغربية بلا انقطاع على السواحل والتي هي جزء لا يتجزأ من المنطقة المحررة».
نقلت وكالة الانباء الصحراوية (واص) عن الرئيس غالي قوله: «ان قوات دولة الاحتلال المغربي أقدمت على عمل تصعيدي استفزازي جديد بتاريخ 10 ماي 2017 من خلال تواجد زوارقها الحربية على مسافة 50 كلم خارج المنطقة العازلة وذلك في المياه الإقليمية الصحراوية الواقعة بين الكركرات ولكويرة»، جنوب غربي الصحراء الغربية.
اعتبر الرئيس غالي ما أقدمت عليه القوات المغربية «خرقا سافرا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991 والاتفاقية العسكرية رقم 1 المكملة له سنة 1997والذي يعكس كما يضيف «غيابا واضحا للجدية في التعاطي الإيجابي مع روح ونص القرار2351 «الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي منذ عشرة أيام فقط.
طالب الرئيس الصحراوي في رسالته الامين العام الاممي باتخاذ التدابير العاجلة لوقف مثل هذه «الممارسات الخطيرة ووضع حد للخروقات السافرة والمتكررة لوقف إطلاق النار من طرف دولة الاحتلال المغربي والتي تتجلى في استمرار النشاط المدني ومرور مئات الشاحنات من معبر الكركرات ونشاط القوات البحرية المغربية بلا انقطاع على السواحل التي هي جزء لا يتجزأ من المنطقة المحررة».

الاستغلال غير الشرعي للموارد يموّل الاحتلال
أكدت كونفدرالية النقابات النرويجية على أن الاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية يساعد في تمويل وتمتين الاحتلال المغربي للإقليم معربة عن دعمها لحق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير المصير والاستقلال.
جاء في التوصية التي صادقت عليها كونفدرالية النقابات النرويجية وتوجت أشغال مؤتمرها أن «المغرب يستمر في احتلاله ونهبه للموارد الطبيعية للصحراء الغربية وأن تصدير هذه الموارد يساعد في تمويل وتمتين احتلال الإقليم»، مضيفة ان الاحتلال المغربي «ينتهك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بشكل واسع».
دعا المؤتمرون في التوصية، الحكومة النرويجية إلى العمل بفعالية من أجل تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره من خلال الاستفتاء، كما تمت دعوة الشركات النرويجية إلى عدم الاستثمار في الصحراء الغربية، لأن ذلك «يساعد في إطالة عمرالاحتلال».
للإشارة، فإن كونفدرالية النقابات النرويجية هي أكبر إتحاد نقابي في النرويج وأكثرها نفوذا حيث يبلغ عدد المنتسبين إليها حوالي 900.000 عضو وتشكل نسبة النساء فيها ما يقارب 45٪.