تكوين الأئمة وتحسين تسيير الزكاة والأوقاف

غلام الله يعرض برنامج الشؤون الدينية

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله عن البرنامج المسطر للعام المقبل المراهن عليه في إعطاء انطلاقة وديناميكية للقطاع الذي مد جسور اتصال مع المجتمع والمساهمة في تسوية تعقيداته جاعلا من الإسلام دين ودنيا.
وذكر بهذا التوجه الوزير في أكثر من مناسبة جاعلا من الشؤون الدينية والأوقاف قطاعا مفتوحا على المحيط مؤثرا فيه ومتأثرا به بعيدا عن الجمود والانغلاق. وهو التوجه الذي يقضي في جانب منه بتكوين الأئمة وتأهيلهم علميا ومعرفيا لرفع من مستوى المهمة التي أسندت لهم في ظل المتغيرات.
وكانت الصورة واضحة من خلال الأيام الدراسية والندوات الشهرية حول أمهات القضايا الراهنة ممزجة بين الخطاب العلمي والديني دون وضع خطوط فاصلة وحواجز لا تقبل.
واتضحت الفكرة في الندوة التي نظمت بدار الإمام حول صيام شهر رمضان ورزنامة الصوم التي أعدت بدقة غير متناهية بإشراك أهل العلم والدين وإدماج الحسابات الفلكية والدينية التي أظهرت حسن الاختيار ورشادة القرار. وسدت فجوات الضرب على التناقض المصطنع بين الطرح العلمي والديني وتغذية روح التصادم غير المنطقي بينهما. وهي ظاهرة ألفناها في كل موسم ديني وتخليد شعائرالاسلام.
وعلى هذا الدرب يسير قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ويقتحم المحيط بإثارة قضايا الساعة وتعقيدات المرحلة دون ترك المواطن وحده يواجه تعب الحياة ومشقاتها دون الاكتفاء بالوعظ والإرشاد. وكشف اليومان الدراسيان حول حصيلة النشاط السنوي والأفاق المستقبلية للشؤون الدينية والأوقاف النقاب عن هذه المسألة.
وقال د. بوعبد الله غلام الله للصحافة على هامش اليومين الدراسيين المنظمين أمس بدار الإمام المحمدية، أن القطاع منكب مع مديرية الوظيف العمومي على دراسة نظام المنح الجديد قبل عرضه على الحكومة للإثراء والمصادقة.ويعول على هذا النظام في تحسين منح الأئمة وأعوان الشؤون الدينية والأوقاف وموظفيه بلا استثناء.
ويتصدر ملف المنح التي تطبق بأثر رجعي بدءا من جانفي 2008 أولويات البرنامج الجديد الذي يتضمن في جوهره تحسين تسيير الزكاة المرشحة للارتفاع العام المقبل إلى 01 مليار دينار بدل 880 مليون دينار عام .2009
وحث الوزير الجزائريين إلى دفع مستحقات الزكاة التي توظف في مساعدة الفقراء والمحتاجين ومرافقة أصحاب المشاريع المصغرة في إنشاء المؤسسات لخلق الثروة والعمل من خلال القرض المصغر.
وتحدث عن 1800 قرض لم يوزع حتى الآن ولم يستغل رغم أهميته متسائلا عن بقاء استغلال هذا المدخر المالي في حدود 1500 دينار فقط.وهذا ما يحتم إقامة شراكة منتجة مثمرة مع وكالة تسهيل القروض المصغرة والمتوسطة التابع لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من هنا جاءت مبادرة القطاع من اجل تنظيم دورات تكوينية للشباب المستفيد من القروض لاطلاعهم على كيفية تسيير المؤسسات المنشاة في إطار تنشيط الاقتصاد الوطني وإخراجه من حالة الكساد والندرة التي طالت، وامتصاص بطالة الشبح المخيف المولد لليأس والقنوط وأشياء أخرى غريبة عن المجتمع الجزائري.