بحث مصير إتفاق الشراكة

الجزائر الإتحاد الأوروبي

أكد، أمس، توماس دوبلا دالمورال، المدير المكلف بجنوب المتوسط والشرق الأوسط، أن العلاقات الثنائية بين الجزائر والإتحاد الأوروبي إيجابية، وأن اتفاق الشراكة بين الطرفين هو اختيار استراتيجي، وينبغي تقويته مستقبلا.
وأضاف توماس دوبلا دالمورال، خلال الندوة الصحفية المنعقدة بمقر الإتحاد الأوروبي، أن الهدف من زيارة بعثة المفوضية الأوروبية إلى الجزائر والتي دامت يومين هو البحث عن ديناميكية جديدة لوضع ورقة طريق لاتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي، والتفاوض بشكل معمق حول الملفات الراهنة، مع ضرورة المحافظة على مصالح الطرفين واحترام الإلتزامات القانونية للإتفاق، مشيرا إلى أن مجلس الشراكة سينعقد في جوان المقبل.
وفي معرض تدخله، إستعرض ممثل الإتحاد الأوروبي حصيلة المشاورات بين وزير الخارجية الجزائري وبعثة الإتحاد الأوروبي، مفيدا بأن المفاوضات إرتكزت حول التجارة وكيفية انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث أن الاتحاد الأوروبي أرسل إلى الجزائر الأسئلة المتعلقة بانضمامها، معتبرا هذا الانضمام مهما بالنسبة للإتحاد مثلما هو اختيار استراتيجي لبلادنا، آملا أن يكون هناك لقاء مع وزير التجارة الجزائري.
وأضاف، توكاس دوبلا بان ثاني ملف تم التطرق إليه بين الطرف الجزائري والأوروبي هو التعاون في مجال الطاقة وإمكانية إقامة شراكة في المستقبل في هذا المجال لا سيما تسهيل ولوج الجزائر السوق الأوروبية واستعمال الطاقات المتجددة وقطاع البتروكيمياء، زيادة على مسائل الفلاحة والصيد البحري وكذا الإستثمار.
وفي هذا السياق دائما، أكد المتحدث أن الطرفين تناقشنا حول المراحل القادمة للتعاون في المجال الفلاحي بالنظر إلى بداية المفاوضات في مجال تحرير تجارة المنتوجات الفلاحية، الفلاحة التحويلية والصيد البحري، مشددا على أهمية نجاعة ومرافقة المؤسسات للمعايير التقنية والصحية للمنتوجات التي نصت عليها إجراءات الاتحاد الأوروبي في إطار علاقاته التجارية مع دول الجوار.
ووصف ممثل الإتحاد الأوروبي وتيرة الإستثمارات المباشرة الخارجية للإتحاد الأوروبي نحو الجزائر بالإيجابية، قائلا أن الإتحاد يرغب في تسهيل الإستثمار الخاص وتقويته ببلادنا لكنه إستطرد بأن حجم التبادلات على مستوى الإستيراد قليل ولهذا تقرر تفعيله مع المصدرين الجزائريين وتحسين الصادرات.
وبالنسبة لموضوع اجراءات قانون المالية التكميلي ل ,2009 بدا المتحدث غير راض على طريقة تطبيق إجراءات القانون قائلا بأنها لا تتوافق مع إتفاق الشراكة بين الطرفين بحكم أن الاستثمارات الخارجية عولجت بطريقة عنصرية ولم يحترم نص عليه إتفاق الشراكة.
وعلى صعيد آخر، أفاد المتحدث بأن مسألة حرية تنقل الأشخاص ينبغي أن تعالج على المستوى الأوروبي ولا تقتصر على نطاق المعالجة الداخلية، نفس الأمر ذهب إليه فيما يتعلق بقضية الإرهاب قائلا أن هذه الأخيرة هي مسألة تعاون ثنائي لأن الظاهرة لا تنحصر في منطقة معنية بل تعدت حدود البلدان.