القانون الخاص بتمويل الأحزاب سيكون جاهزا قريبا

قال إن النص موجود حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.. بدوي:

كشف نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية، عن إصدار قريبا لنصوص تنظيمية، تحدد كيفية تطبيق الأحكام الواردة في القانون العضوي للأحزاب، الصادر في 12 يناير 2012، خاصة في شقه الخاص بتمويل الأحزاب السياسية، مؤكدا وجود هذه الأخيرة على طاولة الحكومة لدراستها، ولا يزال العمل متواصلا بها، لتدخل هذه النصوص حيز التطبيق في أقرب وقت.
رد وزير الداخلية والجماعات المحلية على قضية تأخر تطبيق النص القانوني الخاص بتمويل الأحزاب السياسية، واستغلال غياب الرقابة، لتغلغل الشكارة في تمويل هذه الأحزاب في المواعيد الانتخابية، خاصة مع اقتراب انتخابات مجلس الأمة، بالقول إن النص التنظيمي سيفرج عنه قريبا، دون أن يحدد تاريخا لذلك .
وأضاف الوزير في رده على سؤال شفوي للنائب حسن لعريبي، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص تأخر الحكومة في تطبيق النص القانوني الخاص بتمويل الأحزاب السياسية، أن تطبيق المادة 63 المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية التي نص عليها القانون، من شأنه إضفاء الكثير من "الدقة والشفافية"، في عمل تلك الأحزاب الناشطة على مستوى الساحة السياسية في البلاد، لذلك تسعى الحكومة أن يكون جاهزا في أقرب وقت، وأضاف الوزير بأن العديد من المواد التي تضمنها القانون العضوي "تقنن الجانب الخاص بالتمويل، وتحدد إجراءات وكيفية ضبط تسيير الموارد المالية، والإعانات التي تقدمها الدولة للأحزاب السياسية".
وأضاف ممثل الحكومة، إلى أنه تم لهذا الغرض "إصدار تعليمة لتطبيق المادة 58 من هذا القانون العضوي، والتي تحدد كيفية استفادة الحزب السياسي من دعم وإعانة الدولة، وذلك وفق عدد المقاعد المحصل عليها من طرف أي حزب، سواء في البرلمان، أو على مستوى المجالس المحلية المنتخبة".
مؤكدا في نفس الوقت "الجهود التي بذلتها مصالح قطاعه معالجة كافة النصوص التنظيمية التي تضمنتها مختلف قوانين الإصلاح السياسي، من خلال إحصائها، واتخاذ بشأنها كافة الترتيبات لدراستها واستكمالها".
وأضاف الوزير في هذا الإطار، إلى أن هذه النصوص موجودة حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، وهي حاليا في مراحلها النهائية للنقاش والإثراء، مؤكدا في نفس الوقت، بأن ثمة جهودا تبذل حاليا أيضا مع الجهات المعنية، لإصدار نصوص تنظيمية أخرى في الجريدة الرسمية.