المادة 79 من الدستور تنص على إعداد الحكومة مخطط عملها

تباينت آراء المختصين في القانون الدستوري بخصوص مسألة عرض الوزير الأول أحمد أويحي بعد تعيينه من قبل رئيس الجمهورية الثلاثاء على رأس الجهاز التنفيذي، مخطط عمل الحكومة بين من يجزم بأنه ملزم بموجب دستور 2016 بعرضه أمام البرلمان بعد المصادقة عليه من قبل رئيس الجهورية، وبين من يعتبر أن عدم إجراء انتخابات تشريعية أي أن البرلمان نفسه لم يتغير فلا يلزمه.
بمجرد الإعلان عن تعيين أحمد أويحي على رأس الجهاز التنفيذي، تم طرح إشكالية مخطط عمل الحكومة، هل سيتم عرض مخطط جديد أم يبقى على سيران المخطط الحالي المصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه مؤخرا.
واستنادا إلى توضيحات أستاذ مختص في القانون الدستوري، فإن الوزير الأول ملزم بعرض مخطط عمل الحكومة على أساس الأولويات التي يحددها، كما يحق له إجراء تعديل حكومي.
وفي نفس الوقت يؤكد الاختلاف بين أهل الاختصاص في هذا الجانب، إذ يرى البعض أن المخطط الذي صادق عليه البرلمان يمكن اعتماده دون تغيير، لاسيما وأنه لم يتم تنظيم انتخابات تشريعية في غضون ذلك، التي تلغي آليا مصادقة البرلمان السابق، والأمر لا ينطبق على الجزائر التي نظمتها قبل فترة قصيرة.
الدستور بصيغته الجديدة النافذة منذ السنة الماضية، ينص على تعيين رئيس الجمهورية الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية، كما يعين أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول الذي ينسق عمل الحكومة، وورد في المادة 79 : “تعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه على مجلس الوزراء”، فيما جاء في المادة الموالية أي المادة 80 “يقدم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة”.
وتنص المادة 79 صراحة على إعداد الحكومة مخططا تعرضه على مجلس الوزراء، ولاحقا على البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه، ولأن تغيير الوزير الأول يأتي عشية الدخول الاجتماعي، فإن الحكومة ستقوم على الأرجح بإعداده في هذه الحالة، في ظرف وجيز ليعرض خلال الدورة البرلمانية الواحدة التي تنطلق الثاني سبتمبر حسب الدستور، إلا أنها قد تتأخر لتزامنها وأيام عيد الأضحى المبارك، لاسيما وأن أجندتها مكثفة.
فعلاوة على الموسم الدراسي 2017 /2018 ، تستعد الحكومة للقاء الثلاثية الذي يجمعها بالمركزية النقابية وبأرباب العمل المقرر في غضون سبتمبر، والذي يكتسي أهمية بالغة، وتلتئم الثلاثية لتقييم ما تجسد منذ آخر لقاء وكذا المستجدات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، كما سيتم إعداد قانون المالية للسنة الجديدة على ضوء المستجدات وكذا الوضع الاقتصادي الراهن، وعلى خلفية أزمة اقتصادية دخلت عامها الرابع.
ويبقى أهم حدث بامتياز في الشق السياسي، الانتخابات المحلية التي قد تجري على الأرجح في غضون شهر نوفمبر المقبل، الاقتراع الثاني في العام 2017 بعد اقتراع الرابع ماي، الذي أفرز نواب الشعب في الفترة التشريعية الثامنة، في انتظار اختيار الهيئة الناخبة المرتقب استدعاؤها من قبل رئيس الجمهورية في الأيام الأخيرة من الشهر الجاري، لممثليها بالمجالس الشعبية البلدية والولائية على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.