تعديل قانون النقد والقرض

وضع الوزير الأول أحمد أويحي حدا لحالة الترقب بخصوص مخطط عمل الحكومة، كاشفا عن عرضه على اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المبرمج هذا الأربعاء، على أن يحال على المجلس الشعبي الوطني مباشرة بعد المصادقة عليه، متوقعا عرضه للمناقشة في غضون حوالي 10 أيام.
في سياق آخر، أشار إلى إعداد مشروع قانون يعدل القانون المتعلق بالنقد والقرض، بما يسمح بخلق مصادر تمويل للاقتصاد الوطني بديلة عن تلك التقليدية.
من على منبر البرلمان، رد أويحي على الانشغالات التي طرحها الصحافيون والتي تخص مسائل الساعة. وبمقر المجلس الشعبي الوطني، أعلن عن اجتماع مجلس الوزراء المرتقب، نظرا لتحضير الحكومة مخطط عملها، معلنا عن انعقاده هذا الأربعاء، كما أكد أنه سيحال مباشرة على المجلس الشعبي الوطني بعد المصادقة عليه، أي قبل انقضاء الأسبوع الجاري.
بمجلس الأمة أدلى الوزير الأول مجددا بتصريح وهو يهم بالغادرة، لكنه مختلف عن سابقه، تطرق فيه إلى مسائل اقتصادية، لعل أهمها التحضير لمشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالنقد والقرض، الذي سيعرض أمام مجلس الوزراء، مؤكدا الكشف عن محتواه في غضون الأسبوع المقبل. لكن في انتظار ذلك أكد الوزير الأول أن ميزته الجوهرية، المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني من مصادر غير تقليدية محلية.
وقدم المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، توضيحات بخصوص القرارات الأخيرة، لافتا إلى أن القرار المتعلق برخص الاستيراد ساري المفعول ولم يلغ، وأن الحكومة قدمت كل التوضيحات لرفع اللبس. كما قطع الشك باليقين فيما يخص مصانع تركيب السيارات برده على انشغال طرح مؤخرا يخص استمراريتها، جازما بأن المشاريع ستتواصل، وذهب إلى أبعد من ذلك بتأكيده أن «الجزائر لو حافظت على صناعتها في المجال منذ الاستقلال، كانت ستنتج اليوم سيارات جزائرية».
وبخصوص سؤال يخص الشأن الداخلي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وتحديدا تجميد عضوية العضو القيادي والوزير الأسبق للصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، رفض أويحي الرد على السؤال.