الحوكمة البيئية واقتصاد بديل من خلال الطاقات المتجددة

الرسكلة وإعادة تدوير النفايات لاستخدامها مواد أولية
اهتمام كبير توليه الحكومة للبيئة والطاقات المتجددة والتنمية المستدامة من خلال مخططها الذي ستعرضه على البرلمان في غضون الأيام القليلة المقبلة، والذي تركز فيه على الاستثمار في الطاقات الجديدة والمتجددة، في إطار التنمية المستدامة.
تضمن الفصل الثالث من مخطط الحكومة في المقام السادس المحافظة على البيئة وتنمية الطاقات الجديدة والمتجددة، جاء فيه تذكير بالتقدم المعتبر الذي أحرزته الجزائر فيما يخص الهياكل القاعدية، للمحافظة على البيئة، ويتعلق الأمر بالحفاظ على الأخيرة وإستغلالها أكثر، كما هو الشأن بالنسبة لمحطات ردم النفايات ومحطات معالجة المياه المستعملة ( القذرة ).
يأخذ مخطط الحكومة بعين الاعتبار التحديات التي تواجهها الجزائر من جهة والظرف الاقتصادي الحالي، الذي يتطلب الإحاطة بالمشاكل البيئية، من خلال القضاء على النفايات، والتي تعد من الأولويات لاسيما إزالة النقاط السوداء التي تشوه بصفة خاصة الولايات الكبرى، حيث الكثافة السكانية العالية، واستغلال هذه المخلفات خاصة المنزلية المتنامية في تطوير الاقتصاد البديل، من خلال مشاريع الرسكلة والتثمين وإعادة التدوير لهذه النفايات، لاستخدامها كمواد أولية، وجعل البيئة قطاعا منتجا ومثمرا، خلاقا للثروة ومناصب الشغل.
بالإضافة إلى عامل التحسيس والتوعية التي تضطلع بها المدرسة والجمعيات التي تنشط في المجال البيئي، ركز المخطط على ضرورة تجنيد الحس المدني، و بالمقابل تفعيل الجانب العقابي والردعي، عندما تقتضي الحاجة إلى ذلك، من خلال الرسوم والضرائب التي يدفعها الملوث للمحيط، من اجل الحفاظ على البيئة.
ترقية الطاقات الجديدة عبر البرامج العمومية
كما سيتم انتهاج ترقية الطاقات الجديدة، لاسيما عبر البرامج العمومية المشجعة للمبادرات والاستثمارات الخاصة في هذا المجال، وستواصل الحكومة من خلال مخططها هذا في تنفيذ برنامج الفعالية الطاقوية، حيث الأولوية في هذه الإستراتيجية ستعطى للجنوب، نظرا للرصيد الكبير الذي يزخر به من الطاقات المتجددة، مع الإشارة هنا إلى أن وزارة البيئة والطاقات المتجددة تجري حاليا محادثات مع خبراء في المجال، لإنجاز دراسة مشروع هذه الإستراتيجية التي تشمل جميع القطاعات.
يعد مشروع الطاقات المتجددة أولوية في السياسة الاقتصادية الطاقوية، ويعول عليه لبلوغ نسبة 40 بالمائة من إنتاج الكهرباء موجهة للاستهلاك الوطني، من أصول متجددة في آفاق2030، وقد أنشئ لهذا الغرض الصندوق الوطني للطاقات المتجددة، الذي يتم تمويله من خلال اقتطاع نسبة 1 بالمائة من الجباية البترولية، وتستخدم موارده في تمويل المشاريع المسجلة لاستخدام هذه الطاقات، منها مشاريع كبرى خاصة في مجال الطاقة الشمسية.
و يذكر أن من أهم الانجازات التي تحققت في هذا المجال، محطة أدرار بطاقة إنتاج الطاقة الشمسية 10 ميغاواط، التي دخلت مرحلة التشغيل ومحطة الطاقة الحرارية بحاسي رمل بطاقة إنتاجية 150 ميغاواط، وهناك بعض تجارب استعمال هذه الطاقة في الإنارة العمومية، وتسخين المياه باستعمال الطاقة الشمسية من خلال تحويلها، وكلها مشاريع أثبتت حسب الخبراء فعاليتها الطاقوية.