قال رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، أمس، أن مراجعة قانون الانتخابات مع الشركاء السياسيين أمر ضروري في الوقت الحالي،مشيرا إلى أن الحوار هو أحسن طريقة لمناقشة القانون، وأكد في سياق آخر أن الهيئة مستعدة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات المحلية المقررة في ال 23 نوفمبر القادم. أكد عبد الوهاب دربال أنه «بات من الضروري مراجعة قانون الانتخابات من خلال حوار سياسي بين الشركاء السياسيين وليس من طرف التقنيين حتى تحقق عدالة في الخيار، موضحا خلال استضافته في القناة الإذاعية الأولى،أمس،أن «الهيئة تملك إمكانيات ذات وسائل مؤقتة لأنها حديثة النشأة وستخوض الانتخابات المحلية لحماية صوت المواطن بكل ما تملك من المساعدات من كل الجهات». وأضاف دربال أن «الشفافية والنزاهة هي الغاية السامية من وجود الهيئة، «، مطالبا «الإدارة بالتزام القانون والحياد، الذي هو أساس العمل الذي يكفل للجميع تكافؤ الفرص،»وأفاد أن «العملية الانتخابية يشارك فيها الكثير من الناس وعلى كل واحد يجب أن يتحمل مسؤوليته لأن الانتخابات في خدمة الصالح العام وخدمة للمواطنين وعندها يصبح عمل الهيئة سهلا». في هذا الصدد، قال دربال إن «القانون العضوي المنشئ للهيئة يلزمنا بتقديم تقرير لرئيس الجمهورية، وقد تم بعد الانتخابات التشريعية وهو يحتوي على مجموعة من الملاحظات وكذا على مقترحات تشمل عدة قوانين خاصة بالانتخابات». وأضاف أن «طبيعة الانتخابات المحلية تختلف عن التشريعية لأنها متعلقة بشؤون المواطن في القرى والمداشر وفي الأحياء والمدن. وشدد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على «أهمية التكوين الذي يرتكز على المصطلحات القانونية تحضيرا للعملية الانتخابية بشكل جيد،، كاشفا عن «تنظيم 04 ملتقيات تكوينية لفائدة 205 قاضي من الهيئة على شكل ندوات جهوية على المستوى الوطني في كل من مستغانم وسكيكدة والوادي والجزائر العاصمة». وأشار دربال أن «الدستور في الفقرتين الأخيرتين من نص المادة 194 يلزمنا بالتكوين لأعضاء الهيئة، وكذا للشركاء السياسيين لمن يرغب منهم، وهؤلاء مبرمج تكوينهم سنة 2018 وهي سنة مخصصة للتكوين»، كاشفا عن «دعوة الشركاء إلى الحوار الدائم عن الانتخابات»، قائلا إن «الشركاء حلفاء لأن الرقابة عن صحة العملية السياسية واجب دستوري على الهيئة وواجب سياسي على الحلفاء». وذكر دربال أنه جميع مراحل العملية الانتخابية بالنسبة للمحليات سيكون القرار محليا»، مبرزا أنه «في الانتخابات التشريعية كان هناك 52 دائرة انتخابية 48 دائرة في كل ولاية و4 دوائر انتخابية في الخارج وعدد الأحزاب المشاركة قارب 60 حزبا»، قائلا إن «ولاية تيزي وزو وحدها على سبيل المثال توجد بها 68 دائرة انتخابية لأنها من أكبر الولايات من حيث البلديات 67 بلدية إضافة إلى المجلس الشعبي ألولائي وعليه ستكون الحملة الانتخابية فيها الكثير من التنافس، الامر الذي يؤكد اهمية المحليات عن التشريعيات وهو ما يتطلب عملا كبيرا لضمان النزاهة والحياد.
