دربال: طعون الانتخابات المقبلة ستحل محليا

شدد على الحوار لمراجعة قانون الانتخابات

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، الأحد، إن الصعوبات والطعون التي تواجه الشركاء في العملية الانتخابية سيتم العمل على حلها محليا.
وأوضح عبد الوهاب دربال خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن طبيعة الانتخابات المحلية تختلف عن التشريعية لأنها متعلقة بشؤون المواطن في القرى والمداشر وفي الأحياء والمدن.
وأكد على أهمية التكوين الذي يرتكز على المصطلحات القانونية تحضيرا للعملية الانتخابية بشكل جيد، معلنا عن ملتقيات تكوينية على شكل ندوات جهوية عددها أربع على المستوى الوطني انطلقت هذا الأحد في مستغانم وسكيكدة ويوم 13 في الوادي وفي الجزائر العاصمة، مشيرا إلى أن الهيئة تتكون من 205 قاض.
وأضاف عبد الوهاب دربال بأن التكوين الموحد ينجم عنه التعامل مع المشكلات الواحدة بحل واحد في حال وجودها أثناء التحضير للعملية الانتخابية.
وأشار إلى أن الدستور في الفقرتين الأخيرتين من نص المادة 194 يلزمنا بتكوين أعضاء الهيئة وكذا للشركاء السياسيين (الأحزاب) لمن يرغب منهم، وهؤلاء مبرمج تكوينهم سنة 2018 وهي سنة مخصصة للتكوين، كاشفا عن دعوة الشركاء إلى الحوار الدائم عن الانتخابات، قائلا إن الشركاء حلفاء، لأن الرقابة عن صحة العملية السياسية واجب دستوري على الهيئة وواجب سياسي على الحلفاء.
وكشف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أن الهيئة تملك إمكانيات ووسائل مؤقتة لأنها حديثة النشأة وستخوض الانتخابات لحماية صوت المواطن بكل ما تملك من المساعدات، مؤكدا أن الشفافية والنزاهة هي الغاية السامية من وجود الهيئة، مطالبا الإدارة بالتزام القانون والحياد، مشيرا بقوله "نتمنى ان نصل إلى انتخابات دون هيئة مراقبة"، وأن "تكون الهيئة مرحلية فقط".
وأوضح دربال أن "العملية الانتخابية يشارك فيها الكثير من الناس وعلى كل واحد أن يتحمل مسؤوليته لأن الانتخابات في خدمة الصالح العام وخدمة للمواطنين، وعندها يصبح عمل الهيئة سهلا".
وأشار إلى أن "القانون العضوي المنشئ للهيئة يلزمنا بتقديم تقرير لرئيس الجمهورية وقد تم بعد الانتخابات التشريعية وهو يحتوي على مجموعة من الملاحظات، وكذا على مقترحات تشمل عدة قوانين خاصة بالانتخابات".
ويرى عبد الوهاب دربال أن مسائل كثيرة يجب أن تراجع منها قانون الانتخابات ذاته على أن تكون المراجعة تكون بحوار سياسي بين الشركاء السياسيين وليس من طرف التقنيين حتى تحقق عدالة في الخيار.
وجدد المتحدث تأكيده على أنه في جميع مراحل العملية الانتخابية بالنسبة للمحليات سيكون القرار محليا، مذكرا بأنه في الانتخابات التشريعية كان هناك 52 دائرة انتخابية 48 دائرة في كل ولاية و4 دوائر انتخابية في الخارج وعدد الأحزاب المشاركة قارب 60 حزبا، أما بالنسبة لمحليات 2017 فقال إن ولاية تيزي وزو وحدها على سبيل المثال توجد بها 68 دائرة انتخابية لأنها من أكبر الولايات من حيث البلديات 67 بلدية إضافة إلى المجلس الشعبي الولائي، وعليه ستكون الحملة الانتخابية فيها الكثير من التنافس - حسب قوله-.