خبراء: المغرب قوة احتلال أجنبي للأراضي الصحراوية

أكد الدبلوماسي الصحراوي سيدي محمد عمري بجنيف (سويسرا) على الدور الهام لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومسؤوليتهما في فرض تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، مشيرا إلى أن إقليم الصحراء الغربية “غير مسير ذاتيا أو منزوع السيادة ولا يحق للمغرب التصرف في خيراته” وذلك كما تنص عليه القوانين والمواثيق الدولية.
وأشار السفير الصحراوي -على هامش ندوة نشطها عدد من السفراء وخبراء القانون بمقر مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف- إلى “مسؤولية الإدارة الإسبانية بشكل مباشر في معاناة الشعب الصحراوي” وذلك على هامش الدورة ال36 لمجلس حقوق الانسان.
وأكد الدبلوماسي الصحراوي على الدور الهام لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومسؤوليتهما في فرض تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي مشيرا إلى أن الإقليم “غير مسير ذاتيا أو منزوع السيادة ولا يحق للمغرب التصرف في خيراته مهما كانت الظروف طبقا للقوانين والمواثيق الدولية” ما يعني عدم شرعية أي استغلال لثروات وخيرات الشعب الصحراوي.
وفي السياق ذاته ذكر سيدي محمد عمري بأنه حتى الأمم المتحدة “لم تعترف للمغرب بحق التواجد على أرض الصحراء الغربية وكذا بسط جنوده وقواته في أرجائها بدليل أن محكمة العدل الدولية سنة 1979 والرأي القانوني للأمين العام المساعد للشؤون القانونية سنة 2002 لم يقروا بالمسؤولية الإدارية للمغرب على الإقليم وبالتالي فإنه “لا يوجد أي بلد في العالم يعترف للمغرب بالسيادة على إقليم الصحراء الغربية”.
وخلال محاضرته أمام المشاركين من ممثلين عن بعثات دبلوماسية ومنظمات حقوقية ومهتمين بالقضية الصحراوية أشار السفير الصحراوي إلى أن فهم الصراع في الصحراء الغربية “يقتضي الإطلاع على خيرات الشعب الصحراوي الوفيرة كونها كانت الدافع الوحيد للاحتلال المغربي لاجتياح الصحراء الغربية سنة 1975 بالإضافة إلى مجموعة معطيات أخرى يحاول من خلالها شرعنة احتلاله لأراضي الجمهورية الصحراوية ليحرم بذلك شعبا من أن يقرر مصيره بنفسه”.
وأضاف بأن جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي “تحتفظ بحقها المشروع في الاعتراض على أي خطوة تمس من أرضها وكذا الدفاع عن جميع حقوق شعبها” منددا باستمرار تماطل النظام المغربي في إنهاء احتلاله لأراضي الجمهورية الصحراوية.
تطبيق القرارات
شكل موضوع “قضية الصحراء الغربية آخر مستعمرة في القارة الإفريقية” محور نقاش ندوة نشطها، أمس، مجموعة من السفراء وخبراء القانون الدولي وذلك على هامش الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف.
وركز المحاضرون في الندوة -حسبما ذكرته مصادر إعلامية - على ضرورة تطبيق قرارات الجمعية العامة خاصة تلك المتعلقة بحق تقرير المصير والحق في السيادة على الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي. كما أثار المتحدثون إضافة إلى الوضع القانوني للإقليم والصفة التي يتواجد عليها النظام المغربي ك«قوة احتلال عسكري أجنبي لأرض الصحراء الغربية”، ما يعني حسب القانوني “عدم أحقيته التصرف في خيرات الشعب الصحراوي دون موافقة ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو”.
ودعا السفراء والخبراء المحاضرين المشاركين في هذه الندوة من ممثلي بعثات دبلوماسية لدى مجلس حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية ومهتمين بالقضية الصحراوية إلى “الاستمرار في دعم ومساندة الشعب الصحراوي وكفاحه العادل من أجل استرجاع كافة حقوقه المسلوبة وفي مقدمتها الحق في الحرية والاستقلال”.
و قد افتتحت أول أمس الاثنين الدورة ال36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية بمشاركة وفد صحراوي يضم فعاليات المجتمع المدني من مخيمات اللاجئين الصحراويين والمناطق المحتلة والجاليات إلى جانب بعثة جبهة البوليساريو الدائمة لدى مجلس الأمم المتحدة وجمهورية سويسرا.