محكمة الدار البيضاء تستأنف ضد الزفزافي لتشديد التهم الموجّهة إليه

من المرتقب أن تنظر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الأربعاء القادم، في طلب النيابة العامة استئناف قرار قاضي التحقيق عبد الواحد مجيد، الذي قضى بإسقاط بعض التهم عن ناصر الزفزافي، قائد “حراك الريف” ورفاقه، من بينها المشاركة في التحريض ضد الوحدة الترابية، والمشاركة في تجمهر مسلح والعصيان المدني”.
كشف محمد زيان، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، أن قاضي التحقيق كان قد رفض طلب النيابة العامة بأن تكون المتابعة وفق الفصل 202، مشيرا إلى أنها (النيابة العامة) استأنفت هذا القرار، حيث ستنظر المحكمة، الأربعاء المقبل، في قرار قاضي التحقيق.
وبحسب محمد أغناج، محامي معتقلي “حراك الريف”، “فإن الأمر يتعلق بإسقاط قاضي التحقيق بعض التهم عن عدد من المتهمين المتورطين في أحداث الريف، الأمر الذي لم يرق النيابة العامة التي قررت استئناف هذا القرار يوم الأربعاء”.
وجاء في قرار إسقاط بعض التهم عن معتقلي الحراك والموقع من طرف قاضي التحقيق عبد الواحد مجيد، الذي صدر الأربعاء 23 أوت الماضي، على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لمحاكمتهم ما يلي:
1 – ناصر الزفزافي ومحمد جلول والحبيب الحنودي وصلاح الشخم ورشيد الموساوي: إسقاط جناية التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة، وجناية المس بسلامة الدولة الداخلية”، كما أسقط تهمة العصيان عن صلاح الشخم ومحمد بهنوش وبلال أهباط.
2- محمد حاكي: إسقاط تهمة المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية، وتسلم مبالغ مالية مخصصة لتسيير نشاط يمس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها.
وكان النصيب الأكبر من التهم في حق كل من الزفزافي وجلول واليخلوفي، الذين قرر قاضي التحقيق متابعتهم بتدبير مؤامرة للمس بسلامة الدولة، عن طريق التحريض بقصد التخريب والتقتيل.
في سياق آخر، أعلن عدد من معتقلي الحراك القابعين في الجناح رقم 8 بسجن عكاشة، دخولهم في إضراب عن الطعام مفتوح، من بينهم نبيل أحمجيق ومحسن أثري وربيع الأبلق ومحمد جلول”.
وأوضحت مجموعة من معتقلي الجناح 8 “مجموعة 31” بسجن عكاشة الدار البيضاء في بيان لها، أنهم “استأنفوا الخميس الإضراب المفتوح عن الطعام المعلن سابقا، تحت شعار “الحرية أو الشهادة”، معلنين عن استنكارهم الشديد للتهم الملفقة لهم في غياب تام للأدلة.
إعلامي يحاكم بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة
طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بإعادة محاكمة مدير موقع “بديل”، حميد المهداوي، على أساس قانون الصحافة والنشر، وإطلاق سراحه فورا ووضع حد لسلسلة المتابعات التي تحركت دفعة واحدة، ووقف جميع المتابعات والمحاكمات ذات صلة بالصحافة والنشر.
وقالت النقابة الوطنية للصحافة في بيان لها، إنها تفاجأت “بالحكم القضائي الاستئنافي الصادر في حق الزميل حميد المهداوي والذي رفع عقوبة حبسه من ثلاثة أشهر إلى سنة نافذة، معبرة عن قلقها الشديد إزاء هذا الحكم الذي استند إلى محاكمة الزميل بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر خصوصا وأن الأفعال التي توبع بها منصوص على عقوبتها في قانون الصحافة والنشر، وأن استبداله في هذه القضية بالقانون الجنائي كان بهدف تشديد العقوبة.
وأعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تضامنها المطلق واللامشروط مع الزميل المهداوي، معتبرة الحكم القاسي الصادر ضد الصحفي يندرج في سياق عام يعرف تراجعا ملحوظا ومقلقا في حرية الصحافة والنشر في بلادنا.