أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي تبناه الشعب الجزائري قبل 12 سنة كاملة بأغلبية مطلقة، «ساهم في تفعيل المبادرات البناءة لرئيس الجمهورية من أجل استعادة السلم والأمن في ربوع الوطن، وحقن دماء الجزائريين والحفاظ على نظامنا الجمهورية، ما جعل من الجزائر اليوم « قلعة للأمن والاستقرار في عالم مضطرب ومتأزم، وفي جوار إقليمي عربي وإفريقي مليئ بالتهديدات والنزاعات». قال رئيس الغرفة البرلمانية السفلى، في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس النائب جمال سنوسي، بمناسبة يوم برلماني سلط الضوء على التجربة البرلمانية في الجزائر، في سياق حديثه عن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي بادر به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واستفتى فيه الشعب قبل 12 سنة، «أصبحت الجزائر، بفضل المصالحة الوطنية والمشروع النهضوي لرئيس الجمهورية، قلعة للأمن والاستقرار في عالم مضطرب ومتأزم، وفي جوار اقليمي عربي وافريقي مليئ بالتهديدات والنزاعات». في السياق، حرص بوحجة على التذكير بأن الجزائر أصبحت «منارة للديمقراطية التشاركية ، وللفكر الوسطي، الهادف إلى بناء دولة المؤسسات المواطنية، بوفاء دائم لقيمنا الوطنية والحضارية، وبولاء مطلق لدولة زكتها دماء شهداء الثورة والجمهورية»، لافتا إلى أنه من واجب النواب اليوم القيام بدورهم «من أجل تحصين المكاسب والمساعدة على تعزيز استقرار وازدهار بلدنا المفدى، وفاء لتعهداتنا الانتخابية أمام المواطنين». ولم يفوت المناسبة، ليذكر بأن المشروع النهضوي للرئيس بوتفليقة «جمع بين الإرادة المخلصة لخدمة الوطن، وترسيخ الأمن والسلم، وإرساء دعائم دولة الحق والقانون، مع العمل على تعزيز التجانس الوطني، ودعم الوحدة الشعبية، وتحصين الهوية الوطنية، وجعل المشاركة السياسية أساس الحكم». من جهة أخرى، وفي سياق حديثه عن التجربة البرلمانية في الجزائر تزامنا والذكرى 55 لانطلاقها، أشار إلى أن «العمل البرلماني يكتسب في كل مرة مكانة، ويتسع أكثر للتيارات السياسية»، جازما أن الفترة التشريعية الثامنة ستكون «استثنائية وساحة خصبة للحوار البناء حول القضايا الكبرى التي تهم بلادنا». وبالمناسبة أشاد بكل جهود الجزائريين والقادة الكبار الذين تعاقبوا على البرلمان، منذ ميلاد المجلس الوطني التأسيسي يوم 20 سبتمبر من العام 1962، متبوعا بتأسيس المجلس الشعبي الوطني قبل 40 سنة، ولاحقا مجلس الأمة في 1997 بموجب دستور العام 1976، كما نوه إلى التغيير الكبير تماشيا مع المستجدات والمراحل على غرار الانتقال من الأحادية إلى التعددية الحزبية والسياسية، وخلص إلى القول «لقد أقامت الجزائر مجلسها الوطني التأسيسي، قبل أكثر من نصف قرن، وهي لا تعود إلى الوراء، بل تتقدم بخطى ثابتة ومدروسة ورؤية واضحة وجادة، تعمل على توسيع قاعدة نظامها البرلماني. كما توقف عند «المبادئ المعلنة في البيان المؤسس لثورة نوفمبر 1954 وكل مواثيق ثورة التحرير المجيدة»، التي كان لها الفضل في «رسم نظامنا السياسي الجمهوري، القائم على مركزية المواطنة في تحديد مشروعية مؤسساتنا السياسية، وفي المساهمة الفعلية في التشريع وفي صناعة السياسات العامة»، وكذا الدور الاستراتيجي للمؤسسة التشريعية في ترشيد الخيارات الكبرى للدولة عن طريق مراقبة عمل الحكومة»، مثمنا التعديلات الدستورية الأخيرة التي عززت مكانة البرلمان عموما، والمجلس الشعبي الوطني بشكل خاص في هيكلة النظام السياسي». وأكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات نزار شريف، في كلمة ألقاها بالمناسبة أن التعديل الدستوري للعام 2016 سينعكس إيجابا على مستوى الأداء البرلماني للهيئة التشريعية بغرفتيها، ويمكنها من تعزيز دورها ومكانتها في الصرح المؤسساتي، وترسيخ الممارسة الديمقراطية التشاركية، من خلال تعزيز دور المعارضة. وتناول المدير العام للأرشيف عبد المجيد شيخي الجانب التاريخي، معتبرا التجربة البرلمانية في الجزائر التي تعرضت لأبشع أنواع الاستعمار مكسبا هاما، فيما تطرق النائب السابق مسعود شيهوب مطولا للجانب التشريعي، وجزم الدكتور علي بن هلة تاني من جامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان أن الحديث عن البرلمان يقود إلى التأكيد أن «السيادة ملك للشعب»، واستعرض الدكتور محمد فادن برلماني وعضو سابق بالمجلس الدستوري، دور المجلس الشعبي الوطني في تعزيز المسار الديمقراطي في الجزائر».
