»القرين« الكويتية تعلن عن التوقيع على الاتفاقية في أفريل القادم

تتفاوض مع بنوك وطنية لتمويل مشروع ميثانول الجزائر

أعلن رئيس مجلس ادارة الشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية الكويتية الشيخ مبارك عبد الله مبارك الصباح أنه تم الانتهاء من التفاهم مع الشريك الجزائري على بنود اتفاقية الشراكة مع سوناطراك حول مشروع ميثانول الجزائر الذي من المرجح أن يتم التوقيع عليها رسميا في الشهر القادم.
ومن جهته أكد نائب رئيس مجلس ادارة »القرين« عيسى العسى في اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة لتقييم ما تم تحقيقه خلال السنة الماضية أن اتفاقية الشراكة مع سوناطراك تمت مراجعة جميع بنودها، ومن المتوقع أن يبدأ المشروع الذي تقدر تكاليفه 200 مليون دولار، في الانتاج التجاري في سنة ,2013 حيث تملك الشركة الكويتية 42,5٪ من شركة الجزائر للميثانول و 51٪ من المشروع الذي سيتم التوقيع على كافة بنوده في أفريل القادم، مثلما أعلن عن ذلك من طرف واحد، أي الشريك الكويتي فقط.
وعن تمويل المشروع في الجزائر، أشار العيسى أن شركته تجري مفاوضات مع البنوك والمؤسسات الجزائرية من أجل التكفل بمصاريف اقامته وتشغيله، أو كما يقول المثل الشعبي المحلي »من لحيته بخرله«. وتعليقا على ما وصفه بالأزمة التي نشبت بين الحكومة الجزائرية وشركة أوراسكوم تيليكوم أكد نفس المتحدث أن هناك فارق بين قطاعي الاتصالات والبتروكيمياء ملمحا بطريقة غير مباشرة بعدم وجود أية علاقة بين شركة اختصت في الاتصال ومجال البتروكيمياء.
وإن كانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت في العديد من المرات، تعقيبا على أثير حول هذا النزاع الذي يبقى تجاريا بحتا بعد رفض المتعامل التجاري »جيزي« تسديد مستحقات ضريبية تعود إلى سنوات مضت، أنه لا وجود لأزمة مثلما حاول الطرف الآخر تسويقه للتهرب من دفع الضرائب المتراكمة والتي تعدت 600 مليون دولار والأكثر من هذا فقد منح الطرف الجزائري عدة فرص للشريك الأجنبي لتسوية وضعيته المالية، قبل أن يفكر في حلول أخرى تسمح له بالانفلات من طائلة القانون التجاري، كأن يبيع الشركة إلى متعامل أجنبي دون إخطار الدولة الجزائرية، مثلما فعله مع عملية بيع شركة الاسمنت الى »لافارج« الفرنسية، رغم أن الحكومة كان بوسعها متابعة المتعامل المصري قضائيا.
ويبدو أن الشريك الكويتي قد تأثر بالمغالطات التي كانت تسوقها أوراسكوم وإلا كيف يفسر ما صدر عن العيسي في تصريحات صحفية على أن »القرين« الكويتي يتوخى الحذر في استثماراته في الجزائر بدليل أنه انتهج سياسة التأني وأن المشاورات مع الطرف الجزائري استمرت لأكثر من ثلاث سنوات، على الرغم من أن نوايا الشريك المصري في رفض تسديد مستحقات الضريبة لم تظهر للعلن إلا في نهاية العام الماضي، بعد أن انتهت المدة المحددة له للوفاء بالتزاماته المالية والتي تعود إلى أكثر من أربع سنوات.
وعلى الرغم من سياسة توخي الحذر التي يقول نائب رئيس الشركة الكويتية أن هذه الأخيرة تنتهجها إلا أن هذا الأخير لم يخف حرص شركته على تحقيق تطور مهما في مشروع ميثانول الجزائر واعلانه أن كل شيء بات جاهزا لتجسيد هذا المشروع الذي يندرج في إطار الاستراتيجية التي يقول عنها رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ مبارك أنها تعتمد على تنويع الاستثمارات وزيادة رقعة الانتشار الجغرافي واختيار بيئة استثمارية مستقرة وآمنة وواعدة لمشاريع الشركة في العديد من الدول سواء في الخليج أو شمال افريقيا.