قيمة العمليات التجارية غير الشرعية بلغت 60 مليار دينار السنة الماضية

نظرا لنقص عدد أعوان المراقبة بالمقارنة مع عدد التجار

رغم الجهود المبذولة من طرف المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش لفرض الفوترة، خاصة على المنتج والمستورد والموزع من خلال استغلال كل الإمكانيات البشرية والمادية والتكنولوجية، إلا أن قيمة العمليات التجارية غير الشرعية في الجزائر بلغت سنة 2009، أكثر من 60مليار دينار.
هذا، وأوضح عبد الحميد بوكحنون المدير العام للرقابة الاقتصادية في حوار خص به القناة الإذاعية الأولى: "إن السبب في استمرار هذه العمليات وتزايد تدفق السلع المقلدة وانتشار الأسواق الموازية عبر الوطن وارتفاع أسعار العديد من السلع، يعود أساسا إلى عدم توفر العدد الكافي لأعوان المراقبة الذي لم يتجاوز عددهم 4300 عون، في حين بلغ عدد التجار الناشطين على المستوى الوطني المقيدين في السجلات التجارية 1.300.000 تاجر".
أما فيما يخص مخطط الوزارة لتدعيم وسائل المراقبة، كشف بوكحنون عن برنامج توظيف ألف إطار جامعي، إلى جانب خمسة آلاف عون خلال الخمس سنوات القادمة. كما تطرق ذات المسؤول إلى اجتماع فوج عمل على مستوى كل من وزارة التجارة والعدل، قام خلاله ببلورة مشاكل تحديد الأسعار وضبطها، في انتظار تطبيق الإجراءات المقترحة لمراجعة قانون المنافسة (الأمر 03/03) الذي يمكّن الدولة من التدخل في حال الارتفاع غير المبرر للأسعار.