11187 عامل غير مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي سنة 2016

تمكنت مفتشية العمل في إطار الرقابة والتفتيش لظروف العمال ومدى احترام حقوقهم الاجتماعية، من تسجيل ما لا يقل عن 11187 عامل غير مصرح به لدى مصالح الضمان الاجتماعي عام 2016، هذه “الانتهاكات” تم اقترافها في القطاع الخاص.
هذه الانتهاكات سجلت خلال عمليات التفتيش الميدانية، التي شملت أزيد من 3 ملايين عامل في القطاع الخاص وبالتحديد العاملين في المؤسسات المصغرة التي لا يصل عدد العاملين فيها إلى 10 عمال، أو في المؤسسات التي أنشئت حديثا.
مكنت الزيارات الميدانية المباغتة لمصالح مفتشيات العمل من استفادة ما لا يقل عن 6520 عامل من الحماية الاجتماعية، حسب ما صرح به، أمس، مراد ياطغان مسؤول عن مراقبة ظروف العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبر القناة الإذاعية الثالثة.
وقد كان لعمليات التحسيس التي قامت بها المصالح المعنية دور كبير فيما تم التوصل إليه، إلا أن هناك انتهاكات اقترفت من قبل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمصغرة، الذين يراوغون ويرفضون التصريح بالعمال، أو يصرحون بأجورزهيدة حتى تكون نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي أقل ولا تكلفهم أعباء مالية، حسب ما أبرزه ياطغان.
3464 مخالفة ارتكبت من قبل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمصغرة
كشف المتحدث عن تسجيل ما لا يقل عن 3464 مخالفة ارتكبت من قبل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمصغرة، خلال السنة الماضية، فيما سجل خلال السداسي الأول من العام الجاري 1710 موظف أجنبي في وضعية انتهاك للقانون، منهم عمال صينيون.. ، وأفاد في هذا الإطار أن الجزء الأكبر في عمل الرقابة “يجب أن يكون على مستوى المؤسسات التي يقل عدد موظفيها عن 10 موظفين “، مشيرا إلى أن مجال نشاط المتفشيات مركز على الورشات التي تشغل حرفيين في مختلف المجالات، وأكد في ذات الوقت أن المؤسسات الكبيرة والمتوسطة، تصرح بعمالها.
أكد ياطغان أن الأرقام التي أوردها حقيقية، وهي حصيلة الزيارات الميدانية (250 ألف زيارة سنة 2016)، كما أنها تعكس نشاط الرقابة الذي تقوم به مفتشيات العمل المتواجدة عبر التراب الوطني، مشيرا إلى أن عملية العصرنة التي خضعت لها خلال السنوات الأخيرة، للرفع من مستوى الأداء والفعالية، وفيما يتعلق بمسألة الأجانب العاملين في الجزائر، قال إنهم جميعا تقريبا يشتغلون في إطار منظم.
غرامات مالية ضد المخالفين بين 200 ألف إلى 1 مليون دج
وفيما يتعلق بالمخالفات التي بلغت 3464 سنة 2016 المرتكبة من قبل أرباب العمل، حذر من عدم إبلاغ العمال من قبل رب العمل، لأن ذلك يعرضه إلى عقوبات شديدة، وفق ما ينص قانون المالية لعام 2017 والتي تتراوح ما بين 200 ألف و400 ألف دينار، وقد تصل القيمة إلى مليون دينار للعامل الواحد غير المنتسب للضمان الاجتماعي.
ويذكر أن المدير العام المساعد للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء محي الدين واقنوني قد صرح مؤخرا أن مجال الرقابة على أرباب العمل قد تعزز بشكل كبير، معلنا في هذا الإطار عن تجنيد أكثر من 600 مراقب.
سمح تطبيق هذه الإجراءات الرقابية بتحصيل 50 بالمائة من مستحقات الضمان الاجتماعي لدى أرباب العمل في السداسي الأول من 2017، ما يساهم في تمويل صندوق التقاعد الذي تراجع عدد العمال الذين يشتركون فيه إلى عاملين بعدما كان يتراوح ما بين 7 و 5 عمال خلال العشريات السابقة.