السويد مطالبة بتحذير شركاتها الناشطة في المنطقة

أكد مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، أنه يتعين على السويد “تحذير” شركاتها التي تشارك في الاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
أبرزت المنظمة غير الحكومية، أن السويد “لم يقدم تعليمات ولا نصائح واضحة للمؤسسات الحكومية ولعالم الأعمال السويدي بشأن طريقة تعاملهم بالصحراء الغربية”.
وأشار المرصد في آخر تقرير له، أن الأمر يكتسي أهمية أكبر لكون “السويد معروف بدعمه لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.
وتشير الوثيقة الموسومة “السويد ونهب الصحراء الغربية”، أن الخطاب الرسمي للسويد يدعم المبادئ القانونية التي يتعين تطبيقها على إقليم الصحراء الغربية المحتل. غير أنه تأسف أن الحكومات التي تداولت في هذا البلد “لم تطبق هذا الموقف في سياسة ملموسة بالنسبة للتجارة السويدية”.
وأوضح المرصد أن “الشركات السويدية تنشط بشكل كبير في الصحراء الغربية”، مشيرا لشركة “أتلس كوبكو” التي “تزود المغرب بالتجهيزات الضرورية لنهب موارد الفوسفات بالصحراء الغربية”.
كما أشار إلى شركة النقل البحري “ويسبي تانكرز” ك “ممون مهم للمنتجات البترولية في الإقليم واللازمة لاستمرار الاحتلال”. وتقوم شركة الصيد البحري الكائن مقرها في غوتبرغ ب “نشاطات مربحة في مياه الصحراء الغربية الغنية”، فضلا عن منظم للرحلات السياحية الذي “يسهل ممارسة رياضة ركوب الموج بجنوب الإقليم”.
وقد أدى غياب رأي رسمي إلى ظهور عدة قراءات للمبادئ القانونية التي يتعين تطبيقها بالصحراء الغربية وهو أمر “غير عادل لا بالنسبة للصحراويين ولا للمقاولين السويديين”، بحسب ما أكده الرئيس السابق والعضو المؤسس للمرصد إيريك هاغن.
ودعا الحكومة السويدية ل “نصح” الشركات ب«عدم التعامل” في إقليم الصحراء الغربية المحتلة”.
كما أوصى التقرير الحكومة السويدية بالتعامل مع المغرب بشكل منفصل عن الصحراء الغربية وبالسهر على أن يخضغ أي نشاط اقتصادي بهذا الإقليم لموافقة الممثل الشرعي للشعب الصحراوي وهو جبهة البوليساريو المعترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة ووفقا لما يشير إليه قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في شهر ديسمبر 2016.
كما دعا المرصد الشركات المتورطة في هذا الاستغلال غير الشرعي إلى التوقف الفوري عن جميع النشاطات بالصحراء الغربية إلا إذا تلقوا موافقة مسبقة من جبهة البوليساريو.
وخاطب المرصد بهذه المناسبة المفوضية الأوروبية مطالبا إياها بالتعليق “الفوري” لمفاوضاتها التجارية المتعلقة بالصحراء الغربية مع المغرب وبالتعاقد مع جبهة البوليساريو من أجل تحديد علاقات ثنائية.