قيطوني: استغلال الغاز الصخري يتطلب سنوات من التحضير

إعادة النظر في هيكلة سوناطراك لتفعيل أدائها
كشف مصطفى قيطوني وزير الطاقة، أن أعضاء دول «أوبك» من المقرر أن يجتمعوا يوم 23 أكتوبر الجاري، لمناقشة راهن السوق النفطية في انتظار ما سيسفر عنه هذا اللقاء من قرارات بخصوص سريان إجراء التخفيض من الإنتاج، وطمأن بأن توجه اللجوء إلى خيار استغلال الغاز الصخري يتطلب التحضير له عديد السنوات وبعد خوض شوط معتبر من البحث والتقييم، مع السير في تحسيس وإعلام المواطنين حول المشروع والوقوف على تجارب دول نجحت في ذلك، بعد أن صار الغاز الصخري يؤثر على تماسك الأسعار ويتحكم في العرض والطلب.
فضيلة بودريش
نظم مجمع سوناطراك أياما دراسية فتح فيها النقاش من أجل التفكير في حلول ناجعة ورؤى ذكية تعمل على تعزيز القدرات وترفع من أداء الوحدات الإنتاجية وفروع المجمع الرائد إفريقيا، وتحت شعار «لنقود التغيير معا» في إطار ما أطلق عليه «برانستورمينغ»، فتح العديد من الورشات تعنى بتحسين وضع المؤسسة وتأهيل طرق النجاعة وتحسين تنظيم إجراءات النشاطات العمالاتية في المجال الطاقوي، وافتتح اللقاء الذي يستمر إلى غاية اليوم وزير الطاقة بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور.
اعترف قيطوني، بأن الغاز الصخري بالفعل تمكن من التغيير بشكل كلي في هيكلة الأسعار وأثر بشكل محسوس على هندسة السوق العالمية، وأوضح بأن تبني هذا الخيار من طرف الجزائر سيكون بعد عدة سنوات، وعقب بحث مكثف وتقييم دقيق وفي إطار احترام البيئة والصحة وكذا حماية المواطنين.
والتزم وزير الطاقة على هامش اليوم الدراسي، الذي يعول عليه كثيرا في الخروج بمقترحات وأفكار تضع مجمع سوناطراك ومختلف وحداته في قلب تحديات تجسيد النمو الطاقوي، بضرورة السير نحو إعادة النظر في هيكلة في مجمع سوناطراك لتفعيل أدائه، والرفع من قدراته حتى يتسنى له مواجهة التحديات الطاقوية الراهنة، ولم يخف أنه خلال الاجتماع الذي يمتد على مدار يومين، سيتم تشريح التحديات وتحديد الطرق والوسائل التي تسمح بمواجهتها، بعد أن وقفت مديرية سوناطراك على ضرورة إعادة النظر في هيكلتها، وتوقع الوزير قيطوني أن تتوج الورشات المفتوحة على شكل تشاور ونقاش مفتوح بمقترحات لنماذج إعادة الهيكلة.
وأوضح الوزير حول التعديلات التي يرتقب إدخالها على قانون المحروقات، أنها سوف تصب في الحقيقة حول تشجيع إقبال المستثمرين الجدد وتحسين مداخيل البلاد من العملة الصعبة وانسجامها مع القاعدة الاستثمارية 49-51، ووصف في سياق متصل أن هذا القانون ضروري من أجل تحسين النشاط في جميع المجالات، من بينها الاستكشاف والاستغلال في قطاع المحروقات، بما يسمح بتجديد احتياطاتها وتنويع النسيج الصناعي البترولي وخلق ظروف جيدة لبلورة وضمان الاستقلال الطاقوي لبلدنا.
ولم يخف قيطوني بأن الوضع المالي صعب وفي ظل وجود صعوبات هيكلية، حيث قال إنه من الضروري إيجاد حلول على المدى القصير لتجاوز الظرف الصعب من خلال الاستماع للجميع ووضع الخبرة والأفكار والرؤى الواضحة والدقيقة في متناول القطاع وتجسيدها على أرض الواقع. معتبرا أن دور قطاع الطاقة ومجمع سوناطراك أساسي لتجسيد إصلاحات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وإرساء برنامج النمو، إلى جانب وجود تحديات تنويع الاقتصاد واتجاه الجزائر نحو ترقية الصناعة وتطوير الفلاحة في ظل تراجع أسعار البترول والمداخيل بنسبة 50 بالمائة، وبالتالي تراجع الجباية البترولية وما أسفر عنه من عجز في الميزانية، وأشار إلى استهلاك احتياطي الخزينة العمومية، واستنفاذ صندوق ضبط الإيرادات في فيفري 2017، لهذا تم اعتماد خيار مضاعفة الإنتاج وتنويع الموارد الطاقوية.
قانون المحروقات سيضفي جاذبية على الاستثمارات
ووقف عبد المؤمن ولد قدور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، على ضوء الحصيلة التي اطلع عليها خلال العديد من خرجاته الميدانية، التي التقى فيها بالعمال طيلة ستة أشهر من تنصيبه على رأس المجمع واستماعه للعمال والإطارات على حد سواء، حيث اكتشف قدراتهم الابتكارية وإمكانية استرجاع الغاز في الحقول البترولية، من دون أي تكلفة مالية لهذا الاستثمار، وتحدث عن ضرورة إزالة البيروقراطية، ودعا إطارات سوناطراك في هذا اللقاء إلى ضرورة تحديد الوجهة التي يجب أن يقفز إليها المجمع، وكيفية الوصول إلى ذلك أي ما هي الإمكانيات الضرورية لتجسيد الأهداف.
وقال إن سوناطراك في حاجة إلى دعم وتقوية نظام النتائج لتعميمه في ظل وجود الكفاءات والذكاء والابتكار وسط الشباب في المجمع، واعتبر بالموازاة مع ذلك أن مراجعة قانون المحروقات سيضفي جاذبية أكبر على الاستثمارات في مجال المحروقات، أما بخصوص تبني خيار الغاز الصخري واستغلاله قال إنه سوف يجسد على ضوء مقاربات إستراتيجية يتوقع أن تكون ناجعة من دون شك، وذكر ولد قدور أن المشروع يتطلب وقتا ودراسات كثيرة وجهودا كبيرة، وتحدث عن توفر هذه الثروة وضرورة استغلالها.