مساهل يؤكد على ضرورة التوصل إلى تعريف مشترك للإرهاب

مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان تستدعي ترقية برامج التعاون
أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أمس، بالجزائر العاصمة، ضرورة التوصل إلى «تعريف مشترك» للإرهابي، داعيا إلى تعزيز الأدوات الوطنية والإقليمية والدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان.
صرح مساهل لدى افتتاح أشغال الاجتماع الإقليمي الأول للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب حول المبادرة المعنية بالوقوف على الصلة بين الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب، الذي تنظمه الجزائر مناصفة مع هولندا، قائلا: «هناك أيضا ضرورة للتوصل إلى تعريف مشترك للإرهاب، مثلما هو الحال بالنسبة للجريمة المنظمة العابرة للأوطان».
في ذات السياق، دعا إلى «تعزيز الأدوات الوطنية والإقليمية والدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وآفاته»، مؤكدا على «وجود ترسانات قانونية متينة لمعالجة كل من هاتين الآفتين، لكن ينبغي العمل على تحديد العلاقة بينهما».
كما ركز مساهل على ضرورة «تنظيم تبادل للمعلومات والمعطيات وتعزيز التعاون القانوني والإقليمي والدولي وكذا تعزيز المؤسسات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، على غرار لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أو الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات، مع التفكير في إنشاء أطواق أمنية في نطاق مناطق إنتاج المخدرات والمهلوسات...».
لدى تطرقه إلى العلاقة «المعقدة» بين الآفتين وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، أشار مساهل إلى أن «الموضوع ليس بالجديد»، كونه «محل انشغال الدول والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، على غرار الاتحاد الإفريقي منذ عدة سنوات».
في ذات السياق، ذكر أن «اللائحة 1373 لمجلس الأمن كانت قد حددت في 2001 الصلة بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان».
وأكد مساهل، أن «المنطقة التي تنتمي لها الجزائر تعرف الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان في آنٍ واحد»، مشيرا إلى أن شريط الساحل والصحراء على وجه الخصوص «هو اليوم منطقة تعاني من تهديد تطور هاتين الآفتين، من خلال تكثف قنوات تعاونهما ومتانة ترابط مصالحهما والتعدد التدريجي لوسائلهما من اجل تسيير وحماية نشاطاتهم الإجرامية على التوالي».
وأشار إلى أن الإرهاب «مازال نشطا ووسع مجالات نشاطه إلى عدد متزايد من بلدان إفريقيا الغربية». وقال، إن «تحالف بعض هذه المجموعات الإرهابية له نية تنفيذ عمليات اعتمادا على التحكم في الوسائل المالية».
وأكد مساهل، أن «الجريمة المنظمة العابرة للأوطان في ذات المنطقة تغطي مجموعة واسعة من التهريب، تضم احتجاز رهائن مقابل دفع الفديات وتهريب الكوكايين والهيرويين والمهلوسات وخاصة الحشيش وتهريب الأسلحة بمختلف أنواعها والاتجار بالأشخاص واستغلال الهجرة غير الشرعية وتبييض الأموال واستخراج الذهب بصفة غير قانونية وتهريب السجائر والتهريب بمختلف أشكاله وتهريب الممتلكات الثقافية وسرقة المواشي وغيرها».
واعتبر في هذا السياق، أن «النشاطات غير القانونية تدرّ مبالغ مالية معتبرة في منطقة فقيرة لا تملك فيها الدول القدرات والموارد اللازمة لمكافحتها وحماية سكانها من الأخطار التي تشكلها هذه الأخيرة على أمنها واستقرارها وآمالها المشروعة في التنمية والرفاه».
واعتبر مساهل، أن هناك حاجة ملحة للتعرف أكثر وفهم تطور العلاقة والتحولات التي تولد وتتطور بين هذين التهديدين في كامل المنطقة»، مضيفا أن هذه الحاجة «استعجالية لدرجة أن هاتين الآفتين لهما مغزى عام وتتغذيان من فروع دولية».
ومن الطرق الواجب استغلالها، «هناك على سبيل المثال، العلاقة بين الانحراف العادي ومحاربته والإرهاب والعلاقة بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان وخصوصية موارد وأنماط التمويل ومفهوم الغنيمة في العلاقة بين نوعي الإجرام واختلاط الشبكات الاجتماعية للمجموعتين من أجل الدعاية وخاصة التجنيد».
ويضم هذا اللقاء الإقليمي، موظفين سامين وخبراء في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والوقاية من الإرهاب ومكافحته والأمن عبر الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب، والبلدان الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وبلدان غرب إفريقيا والمنظمات الدولية والإقليمية، منها منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي.
ويهدف إلى «إعداد مذكرة للممارسات الجيدة التي ستعرض للموافقة خلال الاجتماع الوزاري القادم للمنتدى المرتقب تنظيمه في سبتمبر القادم 2018».
هولندا تثمن جهود الجزائر في القضاء على الإرهاب
أشاد المبعوث الخاص لهولندا في مجال مكافحة الإرهابي أول دورهوت، ب «الدور الذي تلعبه الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب»، مثمنا جهودها المتواصلة لمحاربة هذه الآفة محليا، إقليميا ودوليا.
وقال دورهوت، في كلمته خلال انطلاق أشغال الاجتماع الإقليمي الأول للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب حول العلاقة بين الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والإرهاب بالجزائر، أمس، والذي تترأسه الجزائر مناصفة مع هولندا، إن الاجتماع «يهدف إلى زيادة الوعي وترقية الممارسات حول هذا الموضوع الهام (العلاقة بين الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والإرهاب) من خلال تبادل التجارب والخبرات».
وأشاد المبعوث الهولندي «بدور الجزائر في محاربة الإرهاب»، مثمنا في الوقت ذاته «جهودها للقضاء على هذه الآفة من خلال التنسيق الإقليمي والدولي».
وأوضح أن هذا الاجتماع المنبثق عن المبادرة التي أطلقها المنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب، شهر سبتمبر الماضي، «سيدرس العلاقة القائمة بين الجريمة المنظمة والإرهاب وكيف تعاني منطقة غرب إفريقيا منهما، بهدف الوصول إلى سبل القضاء على هذه الآفة»، مشيرا إلى أن اللائحة الأممية لسنة 2014، تحث الدول على مكافحة الجرائم بما فيها الاتجار بالأسلحة التي تستغلها التنظيمات الإرهابية لتوسيع نشاطها في العالم.
وفي السياق ذاته قال دورهوت، إن «الطابع العابر للحدود، لا يتعلق بأوربا فقط ولكن بكافة مناطق العالم. ولهذا لابد من رفع التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال، مع إشراك جميع الاطراف»، مشيرا إلى أن آفة الإرهاب «تهدد بلدان إفريقيا ومنطقة الساحل»، في وقت أحرزت فيه بعض الدول تقدما ملحوظا في مجال مكافحته، مثل بوركينافاسو التي سنّت تشريعات خاصة بمكافحة الإرهاب.
وأضاف قائلا: إن «القرن 21 شهد هجمات إرهابية فظيعة وتهديدات متعددة مست الأمن والسلم وتجاوزت الحدود، ودفعت الدول إلى المقاومة واتخاذ المواقف المناسبة. وفي المقابل، أحرزنا تقدما في مجال مكافحة الإرهاب وقطعنا أشواطا كبيرة لتعزيز دولة القانون وحققنا إنجازات وتجاوزنا تحديات كبرى».
وشدد المبعوث الخاص لهولندا في مجال مكافحة الإرهاب، على «ضرورة فهم ديناميكية العلاقة بين الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والإرهاب»، والتزام الجميع بمن فيهم الشعوب والدول والهيئات المحلية والدولية بمحاربة التجارة غير المشروعة، خصوصا المتعلقة بالموارد النفطية، لما تشكله من خطورة على الاستقرار الإقليمي والدولي.
كما أكد على «أهمية تعزيز التشريعات والقدرات والوسائل لمحاربة هذه الآفة» وتبادل المعلومات خلال هذا الاجتماع بين الخبراء المشاركين والمؤهلين لمناقشة هذه المواضيع.