غياب التفاصيل حول الزيادات والقطاعات المعنية

التصريحات المتضاربة حول الأجور تثير القلق :

عادت حرب التصريحات الصحفية حول قضية الزيادات في الأجور إ؟ الواجهة بعد أن أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن الانتهاء من مراجعة اتفاقيات عمل جماعية ل 10 فرو لم تذكر بالاسم وهو ما جعل الجميع يتساءل عن التعامل الحذر مع المعلومة تفاديا لأية مضاربات بينما نعتقد أن مثل هذه التصريحات هي التي ستزيد من الضغط على الجبهة الاجتماعية التي تتساءل عن سر التأخر في تجسيد الوعود التي خرجت بها الثلاثية حيث بقيت الساحة الشغيلة منذ جانفي 2008 تترقب الزيادات التي كثر الحديث عنها دون أن تجد طريقها للتطبيق.
شدت التصريحات الأخيرة حول أجور القطا الاقتصادي العمومي انتباه عمال القطا وبقدر ما يبعت بعض التفاؤل أثار الجزء الثاني من التصريحات قلق كبير لدى عمال هذا القطا حيث يؤدي تأخر المفاوضات إلى المزيد من الشك حول قدرة المتفاوضين على إنهاء مراجعة الاتفاقيات الجماعية بما يسمح تحسين القدرة الشرائية للعامل في القطا الاقتصادي العمومي الذي يعاني الأمرين وبقي رهين ارتفا الأسعار العشوائية لمختلف المواد الأساسية وحالة الترقب التي أرهقته كثيرا في ظل تباطؤ عمليات إصدار مختلف المراسيم التطبيقية بالنسبة للوظيف العمومي والاتفاقيات الجماعية للقطا الاقتصادي.
وكشفت مديرية الوظيف العمومي عن استكمال 37 مرسوما تطبيقيا للزيادات وبقيت 8 مراسيم تطبيقية ولكن الغريب في كل التصريحات الأخيرة غياب أدنى التفاصيل عن الزيادات والقطاعات المعنية والتي لم تستكمل قوانينها ولماذا؟إن التلاعب بالمعلومات هو أخطر شيء يمكن أن يثير العمال ويجعلهم يفقدون الثقة في مختلف التصريحات فكل التصريحات تصيب في خانة سنعمل وسنمضي وسنلتقي ويبقى الملموس غائبا.
وينتظر الوظيف العمومي الزيادات منذ أكثر من عامين ونصف وما حدث في قطا التربية لا يجب أن يتكرر في قطاعات أخرى لأن استقرار الجبهة الاجتماعية يعتبر أهم عامل لتحقيق النمو الاقتصادي وتجسيد مشاريع التنمية المستدامة.وتأتي هذه التصريحات في ظل انتشار أنباء حول إنشاء نقابات موازية للاتحاد العام للعمال الجزائريين المطالب الخروج من دار الشعب وتنشيط التجمعات واللقاءات التشاورية لعرض مختلف المستجدات والتطورات على مستوى جميع الجبهات حتى نتجنب القيل والقال والشائعات التي باتت المسيطر على كل شيء فغياب الاتصال ساهم في خلق جو من الاحتقان وهو الجو السائد منذ أكثر من سنتين وعليه فتفادي تقديم وعود دون تجسيدها يبقى أحسن وسيلة لتفادي الاضرابات الاجتماعية.
وتأتي هذه التطورات على مستوى الجبهة الاجتماعية في ظل قرب استكمال مشرو قانون تحديد هوامش الربح بالنسبة لمختلف المواد الأساسية الاستهلاكية كمبادرة من السلطات لإنجاح مشاريع الزيادة في الأجور وتحسين القدرة الشرائية ورفع مستوى نمو الاقتصادي الوطني الذي هو بأمس الحاجة لرفع أجور العمال.
ومن المنتظر أن يقضي مشرو قانون تحديد هوامش الربح في مختلف السلع والمنتجات الأساسية على المضاربة وعلى الفوضى والتسيب التي يعمل فيها التجار والتي أجهضت كل محاولات الزيادة في الأجور.