اعترف كريم جودي الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح المالي والبنكي بأن مشروع قانون تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية، الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، لا يعالج كل المشاكل المتعلقة بالعقار، وقال جودي الذي أناب عن وزير المالية مراد مدلسي خلال جلسة المصادقة، ردا على سؤال وجهته إليه "الشروق اليومي" على هامش الجلسة، "هذا القانون لا يعالج جميع المشاكل العالقة، لكنه حل لجزء من انشغالات المواطنين"، وفي مقدمتها منحهم سندات الملكية، الأمر الذي يمكن أصحابها من الحصول على تمويل لمشاريعهم على مستوى البنوك. هذا الموقف تبناه أيضا مسعود شيهوب رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس، الذي أكد بدوره في تصريح ل"الشروق اليومي" بأن هذا المشروع "حل جزئي لجانب من جوانب العقار"، موضحا بأن سندات الملكية التي ستمنح بموجب هذا القانون، ستمس الأراضي التي يحوزها أصحابها ويستغلونها لمدة زمنية يتحقق معها "التقادم المكسب"، لكن لا يتوفرون على وثائق ملكية، مشيرا إلى أن القانون الجديد يخول للمحافظ العقاري بناء على طلب الحائز أو المستغل للقطعة الأرضية المعنية، مباشرة تحقيق قد يقود إلى تسليم عقد الملكية، إذا تبين أن الأرض محل الحيازة ليست تابعة لأملاك الدولة، ولم يتم مسحها بعد، ولم يحصل بشأنها نزاع خلال عملية المسح. وقد استغرب الكثير من النواب عدم تطرق هذا القانون لما يعرف ب"أراضي العرش" التي تسيطر على أكبر نسبة من النسيج العقاري في البلاد، غير أن مسعود شيهوب أوضح أن هذا النمط من الأراضي تم استثناؤه في منح سندات الملكية للذين يستغلونها؛ هو في حقيقة الأمر ملك للدولة، وليس للأشخاص الذين يستغلونه ويملكون وثائق عنه، حتى وإن كانت هذه الوثائق صادرة عن المحافظات العقارية. محمد مسلم: [email protected]
