إجراءات جديدة تحكم التنازل عن املاك الدولة تعرض اليوم أمام الحكومة

يعرض اليوم، وزير المالية كريم جودي خلال اجتماع مجلس الحكومة، الذي يديره رئيسها عبد العزيز بلخادم، أهم التعديلات والإجراءات الجديدة المتبناة من قبل قطاعه في إدارة شؤون أملاك الدولة وكيفيات التنازل عليها للخواص أو المستثمرين الأجانب من خلال مراجعة أحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في الفاتح ديسمبر 1990 المتضمن قانون الأملاك الوطنية، حيث سيطرح وزير المالية تعديلاته في مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون الساري المفعول منذ ديسمبر 1990 والذي لاقى انتقادات كبيرة من قبل المستثمرين، على اعتبار الأحكام التي تسير كيفيات‮ التنازل‮ عن‮ العقار‮ الصناعي‮.‬
وحسب‮ مصادر‮ "‬الشروق‮ اليومي‮" من‮ المديرية‮ العامة‮ لأملاك‮ الدولة‮ التابعة‮ لوزارة‮ المالية،‮ فإن‮ المشروع‮ التمهيدي‮ للقانون‮ المعدل‮ والمتمم‮ يطرح‮ بنودا‮ جديدة،‮ تحدد‮ إطارا‮ جديدا‮ لكيفيات‮ التنازل‮ عن‮ الأملاك‮ الوطنية‮ التي‮ تتشكل‮ من‮ كل‮ الأملاك‮ العمومية‮ والخاصة‮ ويتم‮ تسييرها‮ طبقا‮ للقانون‮. وتعد‮ مراجعة‮ كيفية‮ التنازل‮ عن‮ العقار‮ الصناعي‮ بندا‮ محوريا‮ في‮ مشروع‮ القانون‮ المعدل‮ والمتمم‮ على‮ خلفية‮ مدى‮ أهمية‮ هذه‮ النقطة‮ في‮ استقطاب‮ الاستثمار‮.
وتقول مصادرنا إن عملية التنازل عن العقار الصناعي في العاصمة والمدن الكبرى ستصبح مختلفة عن عملية التنازل عنها في مناطق أخرى من الوطن، ما يعني إخضاع عملية التنازل عن العقار لمبدأ الطلب، على النحو الذي يتم معه تنظيم عملية بيع بالمزاد العلني للعقار في المواقع التي‮ يكثر‮ فيها‮ الطلب،‮ والتنازل‮ عنها‮ في‮ مقابل‮ أسعار‮ متباينة‮ تصل‮ الى‮ حد‮ التنازل‮ عنها‮ في‮ مقابل‮ الدينار‮ الرمزي‮ بالمواقع‮ التي‮ ينعدم‮ عليها‮ الطلب‮.‬
وتقول مصادرنا إن الإجراء كفيل بحل معضلة العقار الصناعي، وكذا ضمان عملية توزيع الاستثمار في مناطق أخرى من الوطن، بالخصوص في مناطق الهضاب العليا، على اعتبار أن عملية التقييم التي أجرتها الحكومة أثبتت أن العقار الصناعي أحد أهم مسببات النفور من الاستثمار في الجزائر، بالرغم مما أقدمت عليه الحكومة من إجراءات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية. كما سيمكن مشروع القانون من دعم عملية تنفيذ القانون المتضمن إجراء معاينة حق الملكية وتسليم سندات الملكية على مستوى المديرية العامة لأملاك الدولة، إضافة إلى أن تعديل قانون الأملاك الوطنية 90/30 وتضمينه نصوصا جديدة سيوفر عملية التماشي مع الإصلاحات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، كما تقول مصادرنا إن إجراءات أخرى ستتخذ مستقبلا تخص كل المديريات التابعة لوزارة المالية، ما يندرج ضمن مراجعة القانون العضوي لقوانين المالية.
من‮ جانبها،‮ ستقدم‮ الوزيرة‮ المنتدبة‮ لدى‮ وزير‮ المالية‮ المكلفة‮ بالإصلاح‮ المالي‮ فتيحة‮ منتوري‮ عرضا‮ مفصلا‮ بخصوص‮ الأشواط‮ التي‮ قطعتها‮ عملية‮ الإصلاح‮ المالي، خاصة ما تعلق بجانب تنفيذ الإصلاح على أرض الواقع، خاصة وأن عملية الخوصصة التي أقرها القطاع لعدد من المؤسسات المصرفية تسجل تعثرا، كما سيقدم السيد المحافظ العام للتخطيط والاستشراف عرضا مفصلا حول المؤشرات والأرقام المتعلقة بالاقتصاد، وأهم النتائج المحققة في الفصل‮ الثالث‮ من‮ السنة‮ مع‮ تقديرات‮ اختتام‮ سنة‮ 2007‮.‬
سميرة‮ بلعمري‮