تجتمع عشية كل يوم ثلاثاء اللجنة المركزية للتحكيم بمقر الرابطة الوطنية لكرة القدم، برئاسة محمد مجيبة باعتباره رئيس اللجنة، ويتم اختيار مجموعة من الحكام، ويدون كل عضو من اللجنة أسماء الحكام على ورقة، بعدها ينطلق في اختيار كل حكم ومساعديه وكذلك محافظي المباريات.ومن بين الشروط التي يتم اللجوء إليها لاختيار الحكام، ان لا يكون معاقبا، أن يكون قد نال درجة جيدة لآخر مباراة قادها تمنح له من طرف محافظ المباراة، لا يسمح لأي حكم أن يدير مباراة لفريق ما خلال جولتين متتاليتين، لا يسمح لأي حكم بإدارة لقاء يكون أحد الفريقين تابعا للمنطقة التي يقطنها، يشطب كل حكم كان محل تصريحات نارية من طرف رؤساء الفرق، يشطب أي حكم يكون في حالة غير صحية وهذا بطلب من الحكم ذاته، بعدها يتم توزيع المباريات على الحكام ومساعديهم وفق برنامج بطولتي القسمين الأول والثاني، لا يسمح للحكام الاعتراض عن تعيينهم، يحق للحكم مراسلة ذات اللجنة إن كانت حالته الصحية غير جيدة، أو تعرض أحد أقاربه إلى حالة وفاة، مباشرة بعد تحديد قائمة الحكام، يتم الاتصال بهم هاتفيا. عندما تتدخل الكواليس قد يقول قائل إن إجراءات تعيين الحكام تنتهي بانتهاء ذات اللجنة، لكن الحقيقة عكس ذلك تماما، حيث تتحدث مصادر سرية للغاية أن تعيين الحكام يتم وفق مطالب بعض رؤساء النوادي، خاصة وأن كل رئيس فريق، حسب ذات المصادر، له مجموعة معينة من الحكام لخدمة فريقه، والأغرب من كل هذا أن قائمة الحكام المعينين من طرف اللجنة المركزية للتحكيم تدخل عليها تغييرات أحيانا تكون جذرية، بعد أن يعترض عليها أحد الأعضاء البارزين في المكتب الفيدرالي للفاف، حيث يلجأ هذا الأخير - حسب مصادر مطلعة - الى تعيين حكام وفق ما يخدم مصلحته ومصلحة رجال الخفاء الذين يتصلون به من أجل تعيين الحكم الفلاني لإدارة المباراة الفلانية، كل ذلك يتم في سرية تامة بعيدا عن العيون. كل الحكام متهمون الى أن يثبت العكس لا توجد نار بلا دخان، من هذا المنطلق يمكن القول إن التصريحات النارية للكثير من رؤساء النوادي، إن لم نقل جلهم، والموجهة الى سلك التحكيم نهاية كل أسبوع، باتهاماتهم العلنية للحكم الذي أدار مباراة فريقه على أنه مرتشي، تحمل من ورائها الكثير من علامات الاستفهام، ليس لخطورة مثل هذه التصريحات، بل الى سكوت المعنيين بالأمر، لأنه لا يعقل بأي حال من الأحوال، أن يسكت حكم ما عن مثل هذه الاتهامات الخطيرة، إن لم يكن متواطئا فعلا، بما اتهم به، خاصة إذا علمنا أن هناك قوانين تحمي الحكام من مثل هذه التصريحات التي تشوّه سمعتهم، لكن لماذا لا يلجأ الى العدالة لمقاضاة متهميه، بل لماذا لم تتحرك الاتحادية ومعها الرابطة ضد الرئيس الفلاني باتهاماته الخطيرة ضد الحكم الفلاني، بل لماذا لم تتحرك العدالة وتفتح تحقيقا ضد حقيقة مثل هذه الاتهامات. من هذا المنظور يمكن القول إن كل الحكام متهمين بالرشوة، كما يدعي رؤساء النوادي الى أن تثبت براءتهم، مادام الجميع، بداية من الفاف مرورا بالرابطة الوطنية ومعها اللجنة المركزية للتحكيم وانتهاء بالمعنيين بالأمر، مادام الجميع يلتزم الصمت. سكوت مجيبة يدخله عين الإعصار سؤال آخر جدير بطرحه، وموجه الى رئيس اللجنة المركزية للتحكيم، فهذه اللجنة باتت في نظر الكثير هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن التعيينات، والمسؤولة كذلك عن حماية الحكام حتى من التصريحات النارية والخطيرة الموجهة لهم أسبوعيا، إن لم نقل يوميا، دون أن تتحرك لوضع حد لمثل هذه التصريحات، فالرجل يواصل السكوت، وهو ما يجعل وجوده على رأس هذه اللجنة كعدمه، خاصة وأن كل الدلائل تقول إن الرجل أصبح لا يتحكم في تعيينات الحكام. لماذا رفض اقتراح لكارن؟ طرح أكثر من مرة تنحية محمد مجيبة من رأس اللجنة المركزية للتحكيم، وتعويضه ببلعيد لكارن الحكم الدولي السابق، الذي سبق له أن ترأس هذه اللجنة أكثر من مرة، لكن في كل مرة يتم الاحتفاظ بمجيبة على رأس هذه اللجنة، وتتحدث مصادر من ذات اللجنة أن هناك أيادي خفية تريد بقاء هذا الرجل في منصبه. وقد طرح اسم لكارن أكثر من مرة كذلك لعودته الى هذا المنصب، لكن لماذا فضّل الرجل عدم العودة، سؤال تمكنت مصادرنا من داخل اللجنة، أن تكشف لنا عن خباياه، ويتمثل في أن لكارن رفض اقتراحه من طرف الفاف، والمتمثل في تأسيس لجنة مستقلة للتحكيم، أطلق عليها اسم الجمعية الوطنية المركزية للتحكيم، لا علاقة لها بالاتحادية ولا بالرابطة الوطنية، حيث تكون حرة في تعيين الحكام وتسديد مستحقاتهم المالية، هذا الاقتراح قوبل بالرفض القاطع، مما يعني أن هناك أياد خفية لا تريد إصلاح منظومة التحكيم. حكام متسللون من المفارقات الغريبة في التحكيم الجزائري، أن هناك حكاما ارتكبوا أخطاء فادحة هذا الموسم، تمت معاقبتهم، بعضهم استنفذ العقوبة والبعض الآخر مايزال تحت طائل العقوبة، لكن بين هذا وذاك هناك حكام، ورغم ما ارتكبوه من أخطاء فنية، كما هو الشأن بالنسبة للحكم خليفي، وهذا في مباريات جمعية الشلف أمام النصرية، شبيبة بجاية باتحاد البليدة وفي لقاء اتحاد الحراش بنادي الرغاية، ورغم أن القانون يقول إن أي حكم يرتكب ثلاثة أخطاء فنية خلال موسم واحد يتم معاقبته بسنة كاملة، إلا أن اللجنة المركزية للتحكيم بقيادة مجيبة، فضلت ترقية هذا الحكم بطريقة لم نجد لها تفسيرا وهذا بمنحه الشارة الدولية، مما يجعلنا نقول ان الكاف، ولا نقول الفيفا، إنها على حق بعدم اختيارها أي حكم جزائري لإدارة مباريات من الحجم الكبير. خليفي ليس الوحيد الذي تمت معاقبته وتحصل على الشارة الدولية، فهناك الحكم بشاري الذي ارتكب هو الآخر خطأ فنيا هذا الموسم، وذلك في مباراة اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد بملعب بولوغين، وتم توقيفه لمدة معينة، لكن لجنة مجيبة قامت بمنح هذا الحكم الشارة الدولية. إدارة مباريات القسمين الأول والثاني مجانا بشهادة أحد الحكام قال إنه لحد الآن ورغم أن بطولة القسم الوطني الأول في جولتها السابعة عشر وبطولة القسم الثاني في جولتها التاسعة عشر، الا أن إدارة المباريات يتم مجانا، هكذا قال محدثنا، وقال هذا الأخير إنه يتحدى أي حكم كان إن كان تحصل على المستحقات المالية لهذا الموسم، بحجة ان الاتحادية لا تملك الأموال بسبب تجميد ميزانيتها من الوزارة بسبب عدم تكيف هذه الأخيرة مع المرسوم الوزاري. سلم رواتب الحكام * الحكام الدوليون br الحكم الرئيسي مليون سنتيم حكما التماس: 8000 دج * الحكام الفيدراليون الحكم الرئيسي: 8000 دج حكما التماس: 6000 دج * حكام ما بين الرابطات الحكم الرئيسي: 5000 دج حكما التماس: 3500 دج * بقية الحكام: الحكم الرئيسي: 2000 دج حكما التماس: 1000 دج حرم من الشارة الدولية جمال بلحسن أكبر ضحايا مهازل التحكيم الجزائري يعد جمال بلحسن واحدا من أكبر ضحايا مهازل التحكيم الجزائري هذا الموسم، فبعد الوجه الرائع الذي أبداه في جميع المباريات المحلية التي أدارها بشهادة رؤساء هذه الفرق، الا ان اتحادية حميد حداج ومعها اللجنة المركزية للتحكيم، ورجال الظل الذين يسيرون كرة القدم الجزائرية، ان الرجل لم يقترح اسمه الى الاتحاد الدولي لاعتماده حكما دوليا، رغم انه يملك كل مواصفات الحكام الكبار، بحجة ان سنه تجاوز الثامنة والثلاثين، وهي حجة وهمية، لأن الفيفا اعتمدت حكاما من دول مجاورة قاربوا الاربعين، وهو ما يعد ضربة قاضية للتحكيم الجزائري، لأن حرمان حكما مثل جمال بلحسن وبدون مجاملة منا هو تصفية حسابات من رجل يرفض الانصياع لأوامر رجال الخفاء ولرؤساء النوادي بخدمة فرق معينة على حساب فرق أخرى، مما دعا بجمال بلحسن الى إعلان انسحابه من عالم التحكيم الى أن يرد له الاعتبار، والرجل على حق بما قام به، لأنه لا يعقل ان يحرم من الشارة الدولية وهو الذي ينال احترام ورضى الجميع ولم يتورط في أي قضية ولا أحد من رؤساء النوادي قدم ضده احتجاجا منذ ممارسته التحكيم طيلة 18 سنة كاملة، أكثر من ذلك رئيس الفاف ذاته حميد حداج وخلال الزيارة التي خصنا بها الى مقر الجريدة أشاد بقدرات هذا الحكم واعتبره أحسن الحكام في الجزائر خلال الفترة الحالية، وتحجج، لعدم منحه الشارة الدولية، بكبر سنه، كما سبق الذكر. فتوحة سادس حكم يعاقب هذا الموسم تتحدث مصادر مطلعة من اللجنة المركزية للتحكيم إن الحكم فتوحة الذي أدار المباراة المؤجلة بين وفاق سطيف بشبيبة القبائل تمت معاقبته لمدة شهرين، نظرا للأخطاء الفادحة التي ارتكبها خلال هذا اللقاء، ويعد فتوحة سادس حكم يتم معاقبته هذا الموسم، يتقدمهم كل من بلقاسم ومنصوري وبوعلي. مراد لحلو (رئيس نصر حسين داي): "حتى الحكام ضحايا" قال مراد لحلو، رئيس نصر حسين داي، إن الحديث عن تحيز الحكام دون أدلة يدخل قضية ترتيب المباريات في خانة الحديث العشوائي غير المؤسس، لأن واقع ممارسة كرة القدم وتسيير البطولة الوطنية يؤكد أن الحكام واللاعبين والمدربين والمسيرين ضحايا للمنظومة العامة التي تحكم اللعبة. ويرى لحلو الحل في تشديد الرقابة التي تمنع التصريحات الصحفية دون تقديم أدلة، كما يجب أن تلعب الفاف دورها الرقابي على أتم وجه بما يوفر الحماية لكل الأطراف الفاعلة في المحيط الكروي. وتتعدد أوجه الرقابة، حسب رئيس النصرية، وعلى المسؤولين إيجاد الطرق الكفيلة بمنع كل التصرفات التي تسيء للرياضة ولكرة القدم على وجه الخصوص. ودعا لحلو جميع الأطراف إلى التحلي بروح المسؤولية والعمل على الحد من التصرفات التي تدخل كرة القدم في متاهة التحيز وترتيب المباريات. رأي الإعلاميين يزيد وهيب "الوطن" "لا نستطيع أن ننفي وجود ظاهرة تحيز الحكام في بعض المباريات، وأحيانا تكون أخطاء مع سبق الإصرار، لكن ليس خدمة لناد معين، بل كل الأندية تكون ضحية حينا ومستفيدة في الحين الآخر. وتتلخص الظاهرة في أن جميع الأطراف الفاعلة في الوسط الكروي تتحمل المسؤولية، لأن الحكم يقع تحت تأثير اللاعبين والمدربين والمسيرين، وبالمالي لا يمكن الحكم عليه كطرف دون أخذ الأطراف الأخرى بعين الاعتبار. ولا يمكن الحديث عن الرقابة إلا إذا تجند الجميع للقضاء على هذه الظاهرة وتوفرت النية لدى الفاعلين للحد منها". ياسين معلومي (مدير الشباك): "التصريحات الأخيرة لرؤساء الأندية حول الحكام لها ما يبررها، حيث تحدث الخاسرون وهو أمر طبيعي يحدث في كل بلدان العالم، وإذا أردنا معرفة الحقيقة فإن حكامنا لهم سمعة طيبة قاريا مما يفند رأي ضعف إمكانياتهم. وعلى رؤساء الأندية أن يقدموا الدعم والمساندة للحكام في البطولة الوطنية إذا أرادوا أن تسير المنافسة دون حدوث مشاكل". احترازات ما بين الشوطين في اللقاء المحلي الذي واجهت فيه جمعية الخروب مولودية قسنطينة زوال الخميس الماضي تتبعنا حادثة فريدة من نوعها عندما قدم قائد الخروب ويشاوي ورئيس النادي ميلية احترازاتهم على حكم اللقاء بوقجار وهذا ما بين شوطي المقابلة وهدد الفريق بالإنسحاب من المقابلة على خلفية هدفين سجلهما المهاجم بوحربيط وتم رفضهما، وإذا كان المدرب الخروبي حسين زكري قد طلب من لاعبيه الإنسحاب نهائيا فإنه بعد نهاية المقابلة قال أن الحكم تحسن مستواه في الشوط الثاني، وقال أيضا أن الهدف الأول سليم والثاني من وضعية تسلل بالرغم من أن الصورة أبانت عكس ما شاهده زكري، أي أن في الهدف الأول المهاجم لمس الكرة بيده وفي الثاني كان في وضعية سليمة، ثم هل يحق لمدرب الانسحاب من مباراة على خلفية هدف شرعي سجله فريقه ولم يحتسب، خاصة أن فريقه يلعب الصعود؟ كما تتبعنا في لقاء متأخر من القسم الأول الأسبوع الماضي كيف ثار حناشي وأيضا سرار على نفس الحكم الذي أدار مقابلتهما على خلفية هدف سجله بورحلي وتم إلغاؤه.. وانتهت الحكاية بغزو الأنصار للميدان وأعمال شغب كبرى. وفي مقابلة الخروب والموك قال أحد مسيري الخروب المدعو عريبي بأن رئيس الموك بورفع استقدم معه (شكارة دراهم) ليعطيها للحكم بوقجار.. والغريب أن مثل هذه الاتهامات الخطيرة جدا تبقى بدون متابعة. فلا الحكم يحاسب على تعاطيه الرشوة ولا صاحب الإتهام يحاسب، لتبقى الكرة مريضة إلى إشعار آخر، وحتى التلفزيون بعملية (تصويره) البدائية للمقابلات لا يمكن اعتباره حكما عادلا ينصف أو يظلم هذا الحكم أو ذاك. وعندما يصل الأمر إلى درجة أن بعض رؤساء الأندية يرفضون قائمة من أسماء الحكام ويعتبرونهم (بدون دليل) سببا في هزائمهم فإن الأمر يتحول إلى مهزلة حقيقية في بلد مازال يبحث عن تأهل إلى كأس العالم بفريقه الوطني أو بحكامه منذ عشرين سنة. ب. عيسى الحكام ضحايا أم طرف في لعبة ترتيب المباريات لعنة الاتهام تعود على رؤساء النوادي ومسؤولية السكوت تكتب على جبين المسؤولين تعالت أصوات بعض رؤساء الأندية تشكو ظلم الحكام وكثرت التصريحات الصحفية التي تجعل مباريات كرة القدم سوقا يخرج منه الفرد سالما إذا دفع أكثرو لكن كل هذه الضوضاء لم تتحرك لها السلطات القضائية وكأننا نعيش في بلد ليس به قانون أو على الأقل ليس هناك من يطبق القانون. من الضحية ومن المستفيد في لعبة ترتيب لقاءات كرة القدم؟ وإذ نقر بعملية الترتيب فإننا نربط ذلك بحديث المسؤول الأول عن قطاع الشباب والرياضة يحي قيدوم تحت قبة البرلمان عندما أقر وجود هذه الألاعيب. لماذا يلجأ الحكم للتحايل؟ ولماذا تغيب أجهزة الرقابة؟ وأين موقع الرابطة والفاف من كل هذا؟وهل نعيش في غابة تعذر على الضعيف منا العيش فيها كرويا؟
